نظر طلب علاء وجمال مبارك رد هيئة المحكمة الأربعاء

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم لنظر الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك وياسر سليمان الملوانى، برد هيئة محكمة قضية «التلاعب فى البورصة»، التى أصدرت قرارًا فى جلستها الماضية بحبسهم وآخرين على ذمة القضية.

وجاء طلب رد هيئة المحكمة بعد أن رفضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأول، تظلم نجلى الرئيس الأسبق و«الملوانى» على قرار الحبس، وأمرت بحبسهم على ذمة القضية، وتقدم فى اليوم التالى فريد الديب، دفاع المتهمين، علاء وجمال، وكذلك محمد بهاء أبوشقة، دفاع المتهم الثالث ياسر سليمان الملوانى، بتظلم لمحكمة استئناف القاهرة من قرار الحبس.

وأحالت محكمة الاستئناف التظلم للمحكمة المختصة صاحبة قرار الحبس، وبعد إطلاع هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين محمد بركات ومحمد أبو كريشة، على طلب التظلم أصدرت قرارًا برفضه، فيما قالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن سبب رد «علاء وجمال» و«الملوانى» لهيئة المحكمة جاء بعد رفضها تظلمهم بحبسهم.

وقال الدكتور محمود كبيش، دفاع المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل: «إنه لا تعقيب على أحكام وقرارات القضاء، حيث إن القضية منظورة منذ 7 سنوات وأصبح الوضع فيها صعبا، وكل ما نريده كهيئة دفاع تطبيق القانون سواء بالإدانة أو البراءة، فأوراق القضية من وجهة نظر الدفاع تشير إلى عدم وجود جريمة ظاهرة، والقضية بكل تفاصيلها عملية اقتصادية بحتة».

وعلق «كبيش» على التقرير الوارد من البنك المركزى قائلا: «من وجهة نظرنا كدفاع فالتقرير يشير لعدم وجود جريمة فى القضية، والمحكمة هى صاحبة الرأى والقرار».

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارًا بحبس جميع المتهمين حضوريًا فى القضية، مع إرسال التقرير الوارد من البنك المركزى إلى اللجنة التى أودعتها لاستكماله لكونه منقوصا.

وأحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، كلا من أيمن أحمد فتحى حسين سليمان وشقيقه أحمد، وياسر سليمان الملوانى وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل، عضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرميس»، وجمال وعلاء مبارك، وعمرو محمد القاضى وحسين لطفى صبحى الشربينى، لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.