كشف تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لإبداء الرأي الفني بقضية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، والتي اتهم فيها مجموعة كبيرة من الأسماء البارزة بسوق المال، بالإضافة إلى نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
أخبار متعلقة
فيما يتعلق بجمال مبارك، فقال التقرير إن اللجنة ارتات أنه ليس له أي تعاملات على أسهم البنك الوطني المصري بالبورصة المصرية، كما أنه لم يتعامل باسمه ولكن كافة تعاملاته كانت تتم بشكل غير مباشر من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها مع البورصة المصرية ومنها شركة بليون والتي تأسست عام 1997 بجزر العذراء البريطانية مناصفة بينه وبين الأخوين سعيد ووليد «سوريين الجنسية»، حيث يمتلك جمال مبارك في رأسمال هذه الشركة نسبة 50%، والأخويين السوريين يمتلكا 50%، أما المدير المسؤول فهو علاء مبارك، وأن نشاط الشركة هو أنها تدير صندوق استثمار انترناشيونال سيكوريتيزفاند المساهم بصندوق حورس 2 بمبلغ 3 ملايين دولار، وأن المدير المباشر هو كل من علاء مبارك وسقراطس سولميدس ورنا زين العادبدين.
وأضاف التقرير أن جميع ما آل لجمال مبارك من صفقة البنك الوطني المصري هي حصته من توزيعات أرباح الشركة والذي بلغ 8 مليون دولار، كان نصيب جمال 4 مليون دولار تم تحويلها لحسابه في البنك الأهلي المصري وبعد ذلك حول جمال نصف المبلغ لحساب شقيقه علاء.
ووفقا للتقرير، فإن اتهامه بالاشتراك مع ياسر الملوانى بصفته موظفا عاما لم يتحقق للجنة لأن ملوانى لم يكن في هذا التوقيت موظفا عاما.
وعن تحقيق هايدى راسخ، زوجة علاء، لأرباح من بيع البنك، فقد ذكرت اللجنة أنها تربحت مبلغ 12 مليون جنيه ولكن بشكل مشروع نتيجة الأسهم التي كانت تمتلكها.
وتضمن تقرير اللجنة المشكلة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية، ومحسن عادل النائب السابق لرئيس البورصة المصرية، والمستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة ليلى الخواجة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مجموعة من المفاجآت غير المتوقعة.
ودحض التقرير غالبية الاتهامات الموجهة للمتهمين بعد تفنيدها، وأكد أن إجراءات بيع البنك تمت وفقًا لقانون سوق المال، بل وأشار إلى عدم امتلاك بعض المتهمين صلاحية تربيح الغير مثلما تم اتهامهم.
وألقى التقرير الضوء على عمليات البيع والشراء التي تمت بالتزامن مع صفقة الاستحواذ على البنك بالتفصيل والأرقام، وتطرق لبعض التحفظات حول ارتفاع نسب ملكية صندوق حورس 2 المدار عبر شركة هيرمس للاستثمار المباشر في رأسمال البنك، وهو ما يعد مخالفة لقانون البنك المركزى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، قد أجلت محاكمة علاء وحمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق، وآخرين في القضية المعروفة بـ«التلاعب بالبورصة»، لجلسة 20 أكتوبر المقبل، مع التحفظ على كل من جمال وعلاء مبارك، وياسر الملوانى، وحسن هيكل.
وقال الدكتور محمد حمودة، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إنه «لا يجوز التعقيب على قرار المحكمة الصادر بحبس جميع المتهمين في القضية احتراما للدائرة التي تنظر القضية، وأكد أنهم يتسائلون فقط عن سبب صدور القرار على الرغم من أن المحكمة تسلمت تقرير لجنة الخبراء الذي برأ جميع المتهمين من التهم المنسوبة لهم، وجاء بما يقطع الشك من اليقين بان المتهمين لم يتربحوا من عملية بيع البنك الوطني».
وأضاف حمودة أن «لجنة الخبراء التي طالب بانتدابها رغم عدم موافقة باقي أعضاء هيئة الدفاع مشكلة من مستشار بدرجة وزير وهو المستشار يحيى الدكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقاً وعضو مجلس إدارة البنك المركزي، وعدد من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وأثبتوا في تقريرهم النهائي أن المتهمين لم يرتكبوا أية جرائم في تلك القضية»، مشيرا إلى أن «المتهمون لم يصدر قرار بحبسهم عندما كانت التقارير تأتي ضدهم، والآن يحبسون عندما برأتهم تقارير لجنة الخبراء».
وعن نية عدد من المتهمين للتصالح لإنهاء القضية، رد «حموده»: «علاء وجمال أو أي من المتهمين الآخرين وبينهم موكلي ياسر الملوانى، لم يرتكب أحد منهم جريمة حتى يتصالح فيها، لم يقع منهم خطأ حتى يتصالحوا فيها, لم يستفيد منهم أحد بجينه واحد دون وجه حق, لا يوجد تصالح طالما لم نخطأ, جمال وعلاء مبارك وباقي المتهمين معلوم لدى هيئة المحكمة مسكنهم ولا يخشى من هروبهم فنحن نتساءل فقط عن سبب الحبس الاحتياطي»، مضيفا: «حسنا فعلت هيئة المحكمة عندما ضمت القضية 2 لسنة 2012 والمتهم فيها 34 آخرين في نفس الواقعة وهم من تم استبعادهم لحسن النية».
