أبلغ الادعاء الأمريكي محكمة اتحادية في واشنطن، الجمعة الماضي، أن بول مانافورت، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وافق على الاعتراف بتهمتين «التآمر ضد الولايات المتحدة»، و«عرقلة عمل العدالة» من أصل 7 تهم موجه له، ليتجنب المحاكمة المزمع عقدها في 24 سبتمبر الجاري.
أخبار متعلقة
وتتعلق تلك التهم بأموال اكتسبها «مانافورت» نتيجة عمله كاستشاري لسياسيين موالين لروسيا في أوكرانيا، ويسبق فترة توليه منصب رئيس حملة «ترامب» الرئاسية.
بموجب الشروط المذكورة في الاتفاقية، سيتم توقيع العقوبة بحقه في 10 سنوات، قد يتم تقليص المدة إذا قدم مساعدة كبيرة إلى المدعى العام، وليس من الواضح ما إذا كانت صفقة الإقرار تتضمن تعاون «مانافورت» مع تحقيق «مولر» في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016.
وتعد هذه أول محاكمة جنائية تأتي نتيجة تحقيق وزارة العدل الأمريكية في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات، التي فاز فيها «ترامب».
وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن «قرار مانافورت التعاون مع التحقيق والاعتراف بتهمتين لا علاقة له بفوز ترامب بانتخابات 2016»، مؤكدة أن «هذا ليس له أي علاقة مطلقًا بالرئيس أو حملته الرئاسية الفائزة في 2016».
من جانبه، قال محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، لـ«المصري اليوم»، إن «ما يحدث في المشهد السياسي الأمريكي متعلق بالأجواء الانتخابية في الولايات المتحدة، وأن تلك التطورات في التحقيقات يستغلها خصوم ترامب لأغراض سياسية لتعزيز فرص الفوز«، مؤكدًا أن «الرئيس الأمريكي لا يحاكم جنائيًا، ولكن يحاكم سياسيًا وتتوقف على الأغلبية الموجودة بالكونجرس».
فيما قال مصطفى كمال، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه «رغم أن الاتهامات الجديدة لا تتعلق بأي دور لعبه مانافورت خلال قيادته لحملة ترامب، إلا أنها تعد خطوة متقدمة في مسار التحقيقات، التي يتبناها روبرت مولر، إلا أنها لم تثبت أي أدلة بعد من شأنها إدانة الرئيس ترامب».
وتابع: «سيحاول الديمقراطيون تكديس الضغوط السياسية على دونالد ترامب وعملية استغلال ذلك في انتخابات التجديد النصفي، التي ستبدأ نوفمبر القادم، كما سيعمل الديمقراطيون على الضغط على جميع النواب الجمهوريين المقربين من ترامب خاصة المتهمين بدعمه وحماية داخل الكونجرس الأمريكي».
وأضاف الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن «الاعترافات لا تخص تحقيقات مولر، الذي يتولى التحقيق في احتمالية التدخل الروسي بانتخابات 2016 «مشيرا إلى أن الاعترافات تتعلق بانتهاكات قوانين جماعات الضغط الأجنبية، والتآمر لغسيل الأموال، والعمل لصالح سياسيين أوكرانيين مؤيدين لروسيا».
وتوقع الباحث السياسي أن «يستمر ترامب في ادعاءه بأنه لم يكن على دراية بكافة الانتهاكات التي حدثت من قبل أشخاص فرعيين-أي ليس لهم صلة مباشرة بعمليات الاقتراع وتأثير الانتهاكات على الانتخابات في حملته الانتخابية، خاصة في ظل عدم توجيه اتهام رسمي يدينه».
ويرى أحمد العناني، عضو مجلس المصري للشئون الخارجية، أن «الحزب الجمهوري في ورطة قبيل انتخابات التجديد النصفي، وأيضا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة وستعطى فرصة للحزب الديمقراطي الفوز في انتخابات التجديد النصفي القادمة«، مشيرًا إلى أن «فرص ترامب ضعيفة جدًا في الحصول على فترة رئاسة أخرى».
واتفق مصطفى كمال، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أن انتخابات التجديد النصفي المزمع عقدها في نوفمبر المقبل هي «التحدي الحقيقي لإدارة ترامب»، قائلًا: «ترامب يسعى لحماية أغلبيته المتمثلة في الحزب الجمهوري في مجلسي الشيوخ والنواب، عن طريق إقناع الناخبين بأن التحقيق منحاز سياسيا، مستغلا أدواته الإعلامية خاصة تويتر وقناة فوكس نيوز».
ورأى «كمال» أن «تحقيقات مولر بشكل عام تأثيرها محدود على الرئيس ترامب حتى الآن«، مشيرًا إلى أنه «توجد اتهامات موجه للرئيس حتى الآن».
واختتم «كمال» أنه «لا يمكن توجيه اتهامات للرئيس الأمريكي بارتكاب جريمة، لكن الدستور يسمح للكونجرس بمساءلة وعزل رئيس لارتكابه جرائم ومخالفات خطيرة، وهي المعركة الحقيقة، التي ستُحسم عقب انتخابات التجديد النصفي».
*تنويه
تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم
