أخلى المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، سبيل الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، بكفالة مالية قيمتها 100 ألف جنيه، بعد أن قدم مستندات «تفيد بأن الممتلكات التي رصدتها تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة لا تخصه».
أخبار متعلقة
باشر التحقيقات مع سرور المستشار صفوت طرة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، وبمجرد صدور القرار هتف أنصار سرور أمام وزارة العدل، وظلوا يرقصون احتفالا بالقرار.
وقد تجمع أنصار سرور منذ العاشرة صباحا، إلا أن الأمن اصطحبه مرة أخرى لسجن مزرعة طرة لقضاء مدة حبس 15 يوما على ذمة قضية «موقعة الجمل»، التي بدأ حبسه فيها من الاثنين، 16 مايو.
كان سرور قد مثل أمام جهاز الكسب غير المشروع في العاشرة صباحا، وتمت مواجهته بالتحريات التكميلية عن ثرواته وممتلكاته، التي تحصل عليها بطريقة «غير مشروعة»، «نتيجة استغلاله سلطات وظيفته»، إلا أن سرور قدم مستندات تفيد بأن «جميع الممتلكات التي رصدتها تحريات الرقابة الإدارية من ممتلكات وعقارات لا تخصه، وأن التحريات جاءت مبالغا فيها، وأن جميع ثرواته من مصادر دخله المشروع».
وقال سرور في التحقيقات إنه قدم إقرارات الذمة المالية إلى جهاز الكسب غير المشروع خلال رئاسته لمجلس الشعب، والذي أكد فيها أن جميع الإقرارات كانت سليمة وأنه أثبت جميع مصادر دخله في إقرارات الذمة المالية وذلك خلال عمله ملحقا ثقافيا لمصر في الخارج ومندوبا لها باليونسكو إلى جانب عضويته بهيئة التدريس في كلية حقوق القاهرة ثم وزيرا للتربية والتعليم ثم رئيسا لمجلس الشعب بجانب امتلاكه مكتبا للمحاماة.
وانفعل سرور قائلا في بداية التحقيق إن جميع مصادر دخله «مشروعة» وأنه لم يتول أي منصب تنفيذي في الحكومة خلال 21 عاما، وقدم للمحقق تقارير من إدارة الحسابات من مجلس الشعب تفيد بأن مخصصاته من ميزانية المجلس من مكافآت وبدلات 250 ألف جنيه في العام الواحد لكونه يعامل بدرجة نائب رئيس الجمهورية، أي أن دخله يصل إلى 5 ملايين على مدار 20 سنة.
وأكد أن هناك بدلات وحوافز أخرى نتيجة توليه رئاسة اتحاد البرلمان الدولي واتحاد البرلمان العربي والأفريقي والإسلامي وأن هذه المخصصات لا علاقة لها بميزانية المجلس.
وقال المستشار عاصم الجوهري إنه عندما تقدم سرور بأدلة «قاطعة» إلى المحقق، تم إخلاء سبيله علي ذمة التحقيقات، لأن الحبس ليس دليل إدانه ولا إخلاء السبيل دليل براءة، وإن الجهاز يتخذ كل الإجرءات القانونية وفقا لما يراه من الأوراق، وأن لجان الخبراء تواصل عملها في فحص عناصر ذمته المالية.
كانت محكمة الاستئناف بالقاهرة أيدت طلب الجهاز بالكشف عن سرية حسابات الدكتور أحمد فتحي سرور، وزوجته زينب محمد الحسيني، ومنعهما من التصرف في أموالهما ومنع سرور من السفر، كما أيدت «الجنايات» قرارات التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية.
وفور خروج سرور من مقر الجهاز احتشد عدد كبير من أهالي السيدة زينب وهتفوا «الصحافة فين .. الشريف أهه»، مؤكدين ثقتهم في براءته، مما نسب إليه، وتجمعت بعض السيدات العجائز من أهالي الدائرة التي ظل سرور نائبا لها طوال 20 عاما، وأطلقن زغاريدهن ابتهاجا بقرار إخلاء سبيله.
كما قام مجموعة من مؤيديه بـ«تطيير» حمام أبيض والاستعانة بفرقة موسيقى شعبية وعمل «زفة بلدي» أمام جهاز الكسب غير المشروع، كما سار عدد كبير منهم إلى مقر مجلس الشعب، ووقفوا أمام بوابته وهتفوا باسم سرور، مما عطل حركة المرور بشارع قصر العيني لبعض الوقت.
