أيدت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء قرارى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بشأن التحفظ على أموال كل من الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وزوجته وأولاده، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وزوجته وأولاده، وعاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وزوجته وأولاده، ومختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق، وزوجته وأولاده، ورجل الأعمال محمد الدنف وزوجته وأولاده، فيما قررت المحكمة تأجيل البت فى قرار التحفظ على أموال سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، وزوجته وأولاده، إلى جلسة غد استجابة لطلب هيئة الدفاع عنه للاطلاع على المستندات.
فى محكمة التجمع الخامس عقد المستشار محمد المنسى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، جلسة التحفظ على أموال الدكتور فتحى سرور وأسرته، وخلالها حضر عدد كبير من المحامين المشهورين للدفاع عن سرور، وجميعهم أكدوا أمام هيئة المحكمة قيمة فتحى سرور وطلبوا رفض التحفظ على أمواله وأسرته، وقالوا إنه جمع ثرواته من عمله طوال أكثر من 60 عاما فى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومن خلال عمله أستاذاً جامعياً ومحامياً ورئيسا للبرلمانين العربى والأفريقى. وأكد المحامون، الذين بكوا أمام هيئة المحكمة، أن قرار التحفظ على أموال «سرور» يمثل طعنا فى سمعة رجل يعتبرونه أستاذا فاضلا تعلموا منه الكثير فى المجالات التشريعية والقضائية.
وقال حسنين عبيد، محامى سرور، إن 90% من تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة التى رصدت ممتلكات سرور وأسرته غير صحيحة بالمرة، ودلل على قوله بأن التقارير شملت عدداً من الفيلل وقطع الأراضى التى يمتلكها أشخاص تتشابه أسماؤهم مع «سرور»، وتابع: إن التحريات التى أجريت وقدمت إلى جهاز الكسب غير المشروع لم تحتو على أى مستندات تفيد تملكه تلك العقارات أو الأراضى، وقاطعه رئيس المحكمة وأكد أن تلك التقارير مستندة لبعض المستندات الدالة على ما جاء بها.
وطلب الدفاع رفض الطلب المقدم بالتحفظ على أموال سرور، كما طلب استبعاد راتبه ومعاشاته من قرار التحفظ حتى يتسنى له الإنفاق على أمور حياته المعيشية، وقضت المحكمة فى نهاية الجلسة بالموافقة على قرار التحفظ، وقالت فى حيثيات قرارها إن إجراء التحفظ احترازى ولا يمثل أى إدانة لسرور، كما أنه لا ينتقص من سمعته التى نحترمها، لكنه إجراء يمكّن جهات التحقيق من مباشرة عملها فى ظروف طبيعية.
فيما قررت محكمة شمال القاهرة التحفظ على أموال يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق وزوجته، بعد استماعها لمرافعة الدفاع الذى أكد أمام هيئة المحكمة أن «والى» حصل على الأراضى الثابتة فى تقارير الرقابة الإدارية والأموال العامة كميراث شرعى له، ولم يحصل على أى أراض أو ممتلكات بالمخالفة للقانون. وقال إن التقارير التى قدمتها الأجهزة الرقابية عن أموال وممتلكات «والى» لا أساس لها من الصحة وأنها لا تستند إلى أى مستندات حقيقية، يمكن من خلالها الجزم بأن «والى» حقق مكاسب من وراء الاستيلاء على المال العام.
وفى جلسة التحفظ على أموال «عبيد» و«خطاب» و«الدنف» طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين إلغاء أمر المنع الصادر من النائب العام لمخالفته القانون وأحكام «الدستورية العليا».
وطلب الدفاع عدم الموافقة على قرار المنع، بالإضافة إلى أن إدخال زوجات المتهمين وأولادهم القصر مخالف للقانون وللمادة 208 مكرر التى تنص على أن يثبت أن الأموال المملوكة لهم متحصلة من أعمال الممنوع الصادر ضده القرار.
وعقب على مرافعتهم المستشار عماد عبدالله، المحامى العام، ممثل النيابة، وطالب بتأييد القرار الصادر من النائب العام بمنعهم من التصرف، وأنها أحالت المتهمين بناء على المادة ٢٠٨ مكرر إجراءات جنائية، التى تنص على ضرورة توافر جدية الاتهام والتأكد من تحول الاتهام من الكيدية إلى الجدية.
ونظرت المحكمة الأمر الصادر فى مواجهة «والى» و«فهمى» و«طلال» وتبين لهيئة المحكمة عدم حضور محام عن وزير الزراعة الأسبق والوليد بن طلال، وتبين حضور محام عن فهمى من مكتب جميل سعيد المحامى وأثبت حضوره فى محضر الجلسة.
وفيما يتعلق بقضية صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل تبين أن سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومسؤولين آخرين ورجل الأعمال حسين سالم، تسببوا فى إهدار قرابة ٨٠ مليار دولار على الدولة.
