خلال الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، الذي عقد، اليوم السبت، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ على نهر النيل وإزالة التعديات عليه، حيث تمت الإشارة إلى أنه تمت إزالة 37077 مخالفة من أصل إجمالي 90547 مخالفة وجار العمل على إزالة المخالفات المتبقية والتي يقدر عددها بنحو 53470 مخالفة.
أخبار متعلقة
وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عرضاً خلال الاجتماع بشأن منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات، حيث تم عرض الجهود المبذولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية والبرامج المخطط تنفيذها خلال الفترة 2018-2020، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليف رئيس الجمهورية بوضع تصور متكامل بالتفاصيل لآليات تنفيذ المنظومة في كل محافظة.
وأشارت وزيرة البيئة في هذا الشأن إلى أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف تم عقد أربعة اجتماعات لاستعراض ومناقشة خطط المحافظات بحضور المحافظين، حيث تم تقسيم المحافظات إلى أربع مجموعات وتم اعتماد الإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة من المحافظين.
وفيما يتعلق بالبرامج المخطط تنفيذها خلال الفترة 2018-2020، أشارت الوزيرة إلى وجود أربعة برامج، الأول معني بالمشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية يتضمن إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وإنشاء مدافن صحية. وأن البرنامج الثاني المعني بتمويل مصروفات التشغيل سنوياً سيتم تنفيذه من خلال تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية، منوهة إلى أنه عقب إنشاء المصانع ستنخفض تكلفة إدارة المدافن الصحية 700 مليون جنيه لتبلغ 963 مليون جنيه بدلاً من 1.663 مليار جنيه.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج الثالث معني بالفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص من خلال إنشاء مصانع التدوير والمعالجة، بينما يعتمد البرنامج الرابع المعني بالدعم المؤسسي على التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى المحافظات، وتنمية القوى البشرية، ودعم القطاع غير الرسمي، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة والتوعية المجتمعية.
وتناول عرض وزيرة البيئة التأكيد على أهمية عوائد المنظومة الجديدة التي ستسهم اقتصاديا في توفير 300 مليون دولار سنوياً عملة صعبة لاستيراد الفحم (3 ملايين طن سنوياً)، وخلق صناعة وطنية جديدة. وعلى الصعيد البيئي ستسهم في الحد من تلوث الهواء والمياه، وإزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب، والحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات مما يؤدي إلى توفير ما لا يقل عن 6 مليارات جنيه سنوياً والخاص بتكلفة التدهور البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية. وعلى الصعيد الاجتماعي سيسهم في مكافحة البطالة وإتاحة 1.25 مليون فرصة عمل، ودمج القطاع غير الرسمي في الرسمي، وزيادة حالة الرضاء لدى المواطنين عن الخدمات المقدمة.
كما قدمت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، والدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، خلال الاجتماع عرضاً بشأن برنامج الصرف الصحي للمناطق الريفية بالمشاركة المجتمعية، والموقف الحالي بشأن المشروع القومي لصرف صحي القرى بجمهورية مصر العربية والجدول الزمني الخاص به، والتي يقدر عددها بنحو 4740 قرية بإجمالي عدد سكان يبلغ 50.660.000 نسمة.
وتمت الإشارة إلى أن نجاح المشروع يعتمد على أهمية تضافر الجهود بين جهات الدولة والذي يمثل دورها 60%، والمشاركة الشعبية التي يمثل دورها 40% من خلال رؤية موحدة للتعامل مع ملف خدمة القرى المحرومة، على أن يتم إعطاء الأولوية للقرى الجديدة التي تبادر بدور أساسي في المشاركة الشعبية بتمويل خطوط الانحدار والوصلات المنزلية والبدء بالقرى التي يوجد بها محطات رفع ومعالجة لها طاقة استيعابية.
وتتمثل آلية مشروع المشاركة الشعبية في قيام الجمعيات الأهلية بتجميع قيمة المشاركات من الأهالي ثم التنسيق بدورها مع وزارة التضامن وفقاً للآليات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وتقوم جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الكبرى المساعدة في حالة القرى غير القادرة على تكبد أعباء التمويل المطلوب، بينما يشارك رجال الأعمال والصناعة في دعم القرى المحرومة بالتمويل المطلوب للتنفيذ.
وفيما يتعلق بملف استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، أشار اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية بلجنة استرداد أراضي الدولة، إلى أهمية الإسراع في تفعيل الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد بالنسبة للأراضي المستقرة والثابتة، لتحصيل حق الدولة، خاصة أنه قد انتهت المدة الزمنية المحددة (14/6/2018) لتلقي طلبات تقنين واضعي اليد على تلك الأراضي، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بوقوع أي تعديات على الأراضي وستتعامل بكل حسم مع هذا الملف.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان، أولويات برنامج وزارة الصحة خلال هذه الفترة والذي يتضمن عدداً من الملفات، من بينها المستشفيات النموذجية وقواعد تشغيلها، وأشار إلى أن الهدف من المشروع الذي يتم تنفيذه على مدار عامين يتمثل في تعزيز نظام الإحالة من وحدات ومراكز طب الأسرة، ورفع كفاءة تشغيل عدد 48 مستشفى بجميع المحافظات وتجهيزها لتكون نواة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، والربط مع المستشفيات الجامعية وتقديم خدمة لائقة متميزة للمريض خلال مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد بجميع المحافظات.
وطالب المحافظين باتخاذ اللازم نحو تلبية بعض الاحتياجات والمطالب حتى يتسنى تحقيق الهدف من المشروع، من بينها سرعة إدخال المرافق للمستشفيات الجاري إنشاؤها، وتنسيق الموقع العام للمستشفيات وأماكن الانتظار، والاهتمام بالطرق المحيطة بها وإزالة أي إشغالات والتأكد من الحفاظ على التنسيق الحضاري من إضاءة ونظافة.
وفي السياق ذاته، قدمت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضاً خلال الاجتماع بشأن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، والذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة للسكان وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للأسر المستفيدة من برنامج تكافل، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أقل. وأشارت الوزيرة إلى وجود حوافز إيجابية في إطار المشروع من بينها دعم نقدي، ومحو أمية وتمكين اقتصادي، والاحتفال بأفضل قرية تحقق إنجازات.
وأوضحت أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال الاعتماد على عدد من المحاور التي تتضمن إطلاق حملة إعلامية متكاملة، وتطوير البنية التحتية والبشرية من خلال تطوير عدد 70 عيادة من العيادات الأهلية وتدريب 2500 كادر من العاملين بها.
كما تناول الاجتماع استعراض تقرير بشأن مركبات التوك توك، عرضه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتقنين استخدام تلك المركبة لدمج هذه الشريحة في الاقتصاد القومي وتحصيل مستحقات الدولة منها، حيث قامت 19 محافظة بترخيص 188 ألف مركبة توك توك حتى تاريخه نظراً لظهور بعض الإيجابيات، منها توفير فرص عمل، وتوفير مصدر دخل لعدد كبير من الأسر، وحل جزء من مشكلة النقل والمواصلات خاصة في المناطق التي لا تصلها وسائل المواصلات الأخرى.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على التسهيل على المواطنين مع الالتزام بالقضاء على ما يصاحب استخدام تلك المركبات من ظواهر سلبية مثل انتشار السير دون ترخيص والذي يتسبب في زيادة معدلات جرائم السرقة بالإكراه والاختطاف، وزيادة معدلات التسرب من التعليم، وزيادة الحوادث على الطرق، وصعوبة التعرف على هوية مالكها لعدم وجود لوحات معدنية أو مستندات ملكية.
