أكدت محكمة القضاء الإدارى أن جميع الدراسات التى تم تقديمها بشأن اختبار «الإنترفيرون المصرى» أثبتت فعاليته وخلت من أى عيب يكون قد شاب أعمال الفحص والاختبار والتحاليل الكيفية والكمية التى تقوم بها الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية على المادة الفعالة.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر السبت إلى تأييد قرار وزارة الصحة باستخدام الإنترفيرون المحلى لعلاج مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى «فيروس سى»، بدلا من العقار الأجنبى وتعميمه بجميع مستشفيات هيئة التأمين الصحى.
وأضافت المحكمة فى حكمها برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة: «لا يجوز وضع قاعدة عامة مؤداها إلزام جهة الإدارة بتقديم أعلى مستوى على الإطلاق للخدمة العلاجية التى توفرها للمنتفعين بنظام التأمين الصحى، وإنما تستقل الهيئة العامة للتأمين الصحى بتحديد المستوى المناسب والملائم للخدمة فى ضوء إمكانياتها المالية الحالية والمستقبلية. من جانبها، قالت المحامية رضا البركاوى، من هيئة دفاع المدعين، إن الحكم حاد عن الصواب، وسوف يتم الطعن عليه فى المحكمة الإدارية العليا.
وأشارت إلى أنه تم تقديم شهادة أيضا تفيد بأن هيئة الرقابة الدوائية أظهرت اختلافات بين اسم الدواء المسجل والعقار المتداول فى السوق، وشهادة ثالثة من معهد الأورام بطنطا تفيد بأن الدواء يحتوى على شوائب ويتغير لونه بمرور الوقت.
