قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تراقب عن كثب ما يحدث فى الأسواق العالمية والناشئة من تطورات اقتصادية، فى مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة ببعض الدول، والتأثيرات السلبية التى تعكسها هذه التطورات من اضطراب وقلق وخوف من سحب السيولة والاستثمارات عالميا نتيجة رفع سعر الفائدة.
أخبار متعلقة
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن أبرز هذه الأسواق هى الأمريكية والناشئة مثل الأرجنتين، وتركيا، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا، وأوغندا، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية جنّبت مصر وضعاً أسوأ، حيث صمد الاقتصاد فى ظل اضطرابات الأسواق الناشئة.
وحول إلغاء وزارة المالية طرح عطاءات أذون وسندات خزانة لمرتين متتاليتين خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المطلوبة للاكتتاب، أكد «معيط» أن «المالية» لديها ترتيبات لتوفير الاحتياجات المالية والتمويلية بطرق ثابتة، لتعويض حصيلة عطاءات أدوات الدين الحكومية الملغاة وفقا لخطة موضوعة فى هذا الشأن، لكنه لم يرغب فى الكشف عنها.
وأشار الوزير إلى حصول 12 إلى 13 شركة عالمية على كراسة الشروط الخاصة بمناقصة تطوير وميكنة مصلحة الضرائب والإجراءات الضريبية، إضافة إلى الانتهاء الكامل من ميكنة المدفوعات، بجانب الإنفاق بالموازنة العامة للدولة، بينما يتبقى الانتهاء من ميكنة الإجراءات المالية الخاصة بالإيرادات والمقررة أول يناير 2019.
وأوضح أن هذه الإجراءات تتواكب مع منظومة وطنية جديدة لبطاقات الدفع الإلكترونى، والتى من المقرر بدء العمل بها بداية العام المقبل لاستخدامها على نطاق واسع فى سداد المعاملات الحكومية المختلفة وصرف الدعم العينى والنقدى.
وكشف وزير المالية عن الوصول خلال شهر إلى ما سماه «المرحلة المتقدمة فى الاستراتيجية الحكومية لإدارة الدين العام بكل أبعاده، ووضع سقف للدين والاقتراض الخارجى»، وذلك تمهيدا لعرضها على الرئيس لاعتمادها، لافتًا إلى أن المناقشات تدور بين الحكومة والبنك المركزى حول هذه الاستراتيجية حاليًا بكل مكوناتها وعناصرها.
وأكد ضرورة التوافق عليها، ولاسيما أنها تتعلق بالنمو والمشروعات والاستثمارات، وكذلك خلق توازن مع الاقتراض والدين للتمويل وتوفير فرص عمل، وفى نفس الوقت تحقيق المستهدفات فيما يتعلق بالتضخم ومعدل النمو والعجز وميزان المدفوعات والنقد الأجنبى وزيادة الاحتياطى، فضلاً عن الإيرادات المستهدفة وأعباء خدمة الدين والفوائد. وحول الطروحات الحكومية بالبورصة، شدد وزير المالية على الالتزام بالشفافية فى إجراءات البرنامج، وفقاً للقواعد وما تم إعلانه.
