قالت وزارة المالية إنها ألغت عطاءين لبيع سندات خزانة لأجل ثلاث و7 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه، أمس الأول، رغم تخطى الطلب 5.7 مليار جنيه، تغطية 1.6 مرة.
أخبار متعلقة
وأضافت، فى بيان أمس، أن الإلغاء جاء بعد أن طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة لم تكن فى الحدود المنطقية، وسط تأكيدات بأن أسعار العائد المطلوبة لا تعكس الأداء الاقتصادى والمالى الجيد ولا التحسن فى التصنيف الائتمانى، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.
ولم تذكر الوزارة تفاصيل أسعار الفائدة المطلوبة، لكن مصادر مطلعة أكدت أن هذا الإلغاء طبيعى ومنطقى من جانب وزارة المالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن هذا الإلغاء يعد الثانى خلال الفترة الأخيرة. ورفض أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمسؤول عن الملف بالوزارة الرد على أسئلة «المصرى اليوم» فى هذا الشأن، بينما قال مسؤول بارز فى البنك المركزى إن المعلومة حول تفاصيل إلغاء العطاءين وأسعار العائد المطلوبة متاحة لدى الوزارة.
من جانبه أرجع رئيس أحد البنوك الكبرى، العاملة بالسوق المحلية، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إلغاء وزارة المالية لعطاءى سندات الخزانة إلى ارتفاع العائد المطلوب، مؤكدًا أن خروج المستثمرين الأجانب- الأموال الساخنة- من سوق أدوات الدين الحكومى، يسهم فى الضغط على السوق والعملة وقت بيعهم للخروج، وأضاف أنه وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزى، فإن استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة تبلغ نحو 17 مليار دولار.
وشهد العائد على أذون وسندات الخزانة ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، أرجعه محللون إلى أسباب رئيسية عدة، منها تراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، وتراجع العروض المحلية- تثبيت الفائدة- وأخيراً توسع الحكومة فى أدوات الدين العام، وبلغ العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات 18.18% بارتفاع قدره 38 نقطة أساس فى العطاء الأخير، بينما وصل العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى 18.26% بارتفاع 31 نقطة أساس.
كما وصل العائد على السندات لأجل سبع سنوات إلى 18.20% بارتفاع 45 نقطة أساس، بحسب تقرير لبنك الاستثمار فاروس، أمس.
وتستهدف وزارة المالية الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية فى موازنة 2018- 2019 الحالية إلى نحو 14.7%، مقابل 18.5% فى السنة المالية 2017- 2018 المنتهية يونيو الماضى، وتبلغ الاحتياجات التمويلية فى موازنة 2018- 2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار جنيه فى شكل أدوات دين محلية والباقى تمويلات خارجية من إصدار سندات دولية وقرض صندوق النقد الدولى.
وبحسب الموازنة، تستهدف المالية إصدار أذون خزانة خلال العام المالى الجارى بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
