استنكر نادي قضاة مصر تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الأحكام الصادرة في إحدى القضايا بالنقد والتعليق.
واعتبر نادي القضاة، في بيان، الاثنين، أن «هذا التناول يعد تدخلا سافرا وغير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية».
وأكد البيان «استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية وإن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التعليق على الأحكام القضائية والمساس بها؛ خاصة وإذا تناول هذا التعليق حكما لم يستنفد بعد طرق الطعن عليه وذلك كله تفاديا لمظنة التأثير على قضاء الطعن».
وطالب نادي القضاة جميع المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية والانصياع لأحكام القانون، وعدم تناول الأحكام القضائية صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.