قال خبراء سوق المال، إن البورصة المصرية قادرة على استيعاب أى طروحات حكومية خلال الفترة الراهنة، بشرط التسعير الجيد للأسهم وتوافر السيولة وزيادة أحجام التداول بالسوق، ولكنهم استبعدوا أن تطرح الحكومة شركات جديدة لأول مرة بالسوق مثلما كان يتردد فى السابق مثل بنك القاهرة أو شركة إنبى للبترول، ولكن الطروحات ستقتصر خلال العام الجارى، على زيادة حصص شركات مدرجة بالفعل فى سوق المال، وذلك من خلال طرح شريحة جديدة من أسهمها، مثل شركة الشرقية للدخان.
أخبار متعلقة
وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه يتوقع طرح ما بين 4 و5 شركات حكومية فى البورصة خلال الربع الأول من العام 2019، متوقعًا بدء طرح أسهم شركتى الشرقية للدخان وأموك للبترول خلال شهر أكتوبر المقبل، كما ستضم المجموعة الثانية ببرنامج الطروحات للعام المالى الجارى شركات تقيد للمرة الأولى فى البورصة.
قال محمد منصور، المحلل المالى بالشركة المصرية العربية- ثمار لتداول الأوراق المالية، إن الأهم لنجاح الطروحات الحكومية، هو تسعير الأسهم بطريقة ملائمة وإدارة الطرح بأسلوب جذاب، موضحًا أن تسويق الشركات الحكومية الواعدة مثل الإسكندرية لتداول الحاويات أو أموك، أمر يسير خارج المستثمرين المحليين سواء للعرب أو الأجانب، كما أن هناك أسواقا لديها اهتمام بالسوق المصرية مثل جنوب أفريقيا.
أضاف أن مديرى الطرح عليهم دور كبير فى الترويج للشركات، مشيرًا إلى أن هناك بضاعة جيدة سيتم طرحها بالسوق، وفى الغالب الطرح سيكون خاصًا بالأسواق الخارجية، كما أن الأصول المصرية أصبحت رخيصة وفى الغالب ستكون جاذبة بشكل جيد.
أوضح أنه فى حال وجود إجراءات لهيكلة الإدارة أو السماح للقطاع الخاص الجديد الذى سيدخل الشركات الحكومية بعد طرحها فى البورصة، أى سيحصلون على حصص كبيرة فى هذه الشركات، فهذا سيساهم فى نشاط هذه الشركات بالبورصة والتداول عليها، كما أن هناك جزءا آخر سيتم تغطيته من خلال صناديق استثمار حكومية تابعة للبنوك، لتحقيق عوائد جيدة.
وأشار إلى أنه سيتم طرح نحو 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، ولن يوجد صندوق استثمار فى مصر تُعرض عليه «الشرقية للدخان» ويرفضها، لافتًا إلى أن الجزء المخصص للطرح العام للأفراد، هو الذى عليه علامات استفهام، وآلية الطرح هى التى ستحدد دخول الأفراد وشرائهم للأسهم أم لا.
نوه بأن الآلية المناسبة لتشجيع الأفراد على الدخول فى هذه الأسهم، والمعلن عنه من قبل الوزراء أنه طرح 10% من الأسهم بأعلى من السعر السوقى أو أقل منه، ولكن هناك شركات مثل مصر الجديدة للإسكان فى حال تطبيق هذه الآلية عليها، فهذا يعد بمثابة خروج حصة تابعة للدولة، ينبغى تحديدها بسعر أعلى، ولكن الدولة لم تتوصل إلى قرار فى هذا الشأن حتى الآن.
لفت إلى أن طرح الحصص بأقل من السعر السوقى هو الجاذب للأفراد، مشيرًا إلى أن السوق ستستوعب أى طروحات، خاصة أن جزءا كبيرا من الأسهم سيتوجه إلى صناديق استثمار أجنبية، فالحكومة هدفها من وراء هذا الطرح جذب سيولة من الخارج، ولا تنتظر السيولة من المستثمرين الأفراد المحليين، وبالتالى مدير الطرح عليه الدور الأكبر فى تغطية هذه الطروحات، ومن ثم السوق ستستوعب أى طروحات.
من جانبه، قال محمد سعيد، محلل أسواق المال، إن الحكومة تستسهل خلال الفترة الحالية، حيث سيتم طرح شريحة جديدة من أسهم شركات مدرجة بالفعل فى البورصة، مستبعدًا طرح شركات جديدة لأول مرة فى البورصة خلال العام الجارى، خاصة أنه خلال العامين الماضيين ترددت التصريحات عن طرح شركة إنبى أو بنك القاهرة، ولم يتم طرح أى منهما، وبالتالى فمن غير المتوقع الإعلان عن شركة أخرى جديدة والتجهيز لها وطرحها خلال الوقت الحالى.
وأضاف أنه فى حال طرح شركة جديدة، فإن السوق قادرة على استيعاب الطروحات، حتى وإن ظهر أداء السوق ضعيفًا خلال المدى القصير، أو تراجعت أحجام التداول، ولكن السوق لا تزال محافظة على اتجاهها الصاعد، وبالتالى لو حدث طرح جديد، يجب أن تتلافى الحكومة وإدارة البورصة الأيام التى تنخفض فيها أحجام التداول، لأن السوق ستعبر فترة التصحيح الحالية وستعود لاتجاهها الصاعد وأحجام التداول المرتفعة.
أوضح أنه من غير المقبول وبعد مرور عامين على الطروحات الحكومية، أن يتم الطرح فى أوقات تشهد فيها السوق انخفاضًا فى أحجام التداول، وبالتالى ينبغى اختيار الوقت المناسب، لأن السيولة هى الشىء الوحيد الذى نضمن به استيعاب السوق للطروحات، لأن غياب السيولة تسبب فى فشل جميع طروحات شركات القطاع الخاص على مدى الأعوام الست الماضية.
لفت إلى أن أفضل أيام شهدت فيها السوق ارتفاعًا فى السيولة، هى الأوقات التى وصلت فيها قيم التداول إلى 2 مليار جنيه، ولكن الحكومة تأخرت فى الطرح ولم تلحق بهذه الفرصة، متوقعًا أن تعود تلك القيم من التداولات، كما أن مستشارى الطروحات الحكومية، لديهم الخبرة لاختيار التوقيت المناسب، مؤكدًا أن السوق متعطشة للاكتتابات الكبيرة، فضلاً عن أن الاعتماد على صناديق الاستثمار الخارجية سيكون الداعم الأول لاستيعاب الأسهم الحكومية المطروحة.
وأعلنت وزارة المالية عن بدء خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية، والذى سيبدأ بطرح شريحة جديدة من أسهم شركة الشرقية للدخان إيسترن كومبانى تبلغ ما يعادل 4.5% من أسهم الشركة.
وأوضح أن شركة إن آى كابيتال مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات، اختارت شركة إى إف جى هيرميس التى تقدمت بأفضل عرض فنى ومالى لتولى تنفيذ عملية طرح هذه الشريحة الجديدة من الشرقية للدخان. وتبلغ صافى قيمة البيع المتوقعة لنسبة الـ 4.5% من أسهم الشرقية للدخان المزمع طرحها نحو 2 مليار جنيه، وفقًا لوزارة المالية.
