أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أن الأولوية التي تعمل لجنة استرداد أراضي الدولة عليها الآن هي الانتهاء من ملف تقنين الأراضي في الموعد المحدد له بنهاية العام الجاري، وهو ما يتم التأكيد عليه في التوجيهات الصادرة لكل الجهات المعنية بهذا الملف من خلال التشديد على سرعة إنهاء إجراءات الفحص والمعاينة والتعاقد الفوري وفقا للقانون لكل من تتوافر له شروط التقنين.
وقال المهندس شريف إسماعيل إن المحافظات يجب أن تعمل وفق جدول زمني واضح تم وضعه وتتابعه اللجنة بشكل دائم من خلال وزارة التنمية المحلية لضمان إنجاز الملف، مؤكدا أن 27 سبتمبر الجاري هو الموعد المحدد لسداد رسوم الفحص والمعاينة.
وأضاف أن الجدية في التعامل من اللجنة رسالة واضحة برغبة الدولة في إنهاء ظاهرة وضع اليد بالطرق القانونية، لكن في المقابل ستتواصل موجات الإزالة الفورية لأي تعديات ستظهر حماية لأراضي الدولة ومواجهة المتعدين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة، والذي تم خلاله استعراض عدد من التقارير عن سير العمل في مكاتب تلقي طلبات التقنين والفحص والمعاينة، حيث أشار تقرير الأمانة الفنية إلى تسجيل 282 ألف طلب تقنين حتى الآن على المنظومة الإلكترونية للجنة من خلال 27 محافظة.
ورصد التقرير بدقة تفاصيل عدد الطلبات المسجلة من كل محافظة، حيث سجلت محافظة قنا الرقم الأعلى في طلبات التقنين بنحو 50 ألف طلب ثم الشرقية (27 ألف طلب)، والبحيرة (25 ألف طلب).
ولفت التقرير إلى أن المنظومة الإلكترونية للجنة حققت ولأول مرة الربط وإتاحة الاطلاع على بيانات طلبات التقنين ومحاضر المعاينة لكل الجهات المعنية بملف الأراضي في الدولة بما يحقق سرعة الإجراءات، وفي الوقت نفسه يضمن التنسيق بين كل الجهات لمنع التضارب وسد ثغرات الفساد في بعض الجهات، والتي كان يستغلها محترفو الاستيلاء على أراضي الدولة.
واستعرضت اللجنة أيضا تقرير وزارة التنمية المحلية الذي أشار إلى التزام المحافظات بتوجيهات اللجنة العليا بخصوص زيادة مجموعات العمل ووضع الجداول الزمنية وتشكيل لجان المتابعة للعمل.
من جانبه، كلف رئيس اللجنة وزارة التنمية بتسليم المحافظين الجدد صور من الكتب الدورية وتوجيهات اللجنة الصادرة في الفترة الماضية للتأكيد عليها مجددا ومتابعة تنفيذها لإنهاء هذا الملف الذي أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي كأحد أولويات المرحلة القادمة.
وطلب المهندس شريف إسماعيل من التنمية المحلية أيضا تقديم تقرير شامل حول أسلوب عمل المحافظات وأولوياتها في التقنين لدى كل المحافظة لضمان سير العمل وفق معايير موحدة تحقيقا للعدالة.
وفي تقريرها، أكدت لجنة إنفاذ القانون استمرار موجات الإزالة تنفيذا لتوجيهات اللجنة، وأن نسبة إزالة التعديات في منطقة «سهل الطينة» ببورسعيد تجاوزت الـ 50% وتواصل قوات إنفاذ القانون عملها لاستكمال الإزالة.
وفي نهاية الاجتماع، أصدرت اللجنة عددًا من القرارات المهمة في مقدمتها استمرار موجات الإزالة للتعديات في كافة المحافظات بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الأمن وجهات الولاية لتحقيق الردع، وقيام الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني بتقديم توصية من اللجنة إلى مجلس الوزراء بأن يتم توجيه نسبة الـ 20 بالمائة التي ستحصل عليها المحافظات من تقنين الأراضي لتحسين الخدمات والتخلص من القمامة، بالإضافة إلى التأكيد مجددا على كل الجهات المشاركة في تقنين الأراضي بالإسراع في إنهاء ما يخصها من إجراءات وعدم التهاون في محاسبة كل من يتسبب في تعطيل العمل تحت أي ظرف، فضلا عن التأكيد على المحافظات بأن سداد رسوم الفحص والمعاينة شرط أساسي لاستكمال إجراءات التقنين، والذي تحدد له موعد بحد أقصى 27 سبتمبر الجاري.
