عقدت اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية اجتماعها الشهرى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
أخبار متعلقة
واطلع «إسماعيل»، خلال الاجتماع الذى عُقد أمس الأول، بمقر رئاسة الجمهورية، على ما أنجزته اللجنة فى الـ18 شهرًا الماضية، تحت إشراف المهندس إبراهيم محلب، رئيسها السابق، إلى جانب مناقشة ما واجهته من تحديّات منذ بدء عملها فى يناير 2017.
واستعرض «إسماعيل» الملخص التنفيذى لعمل اللجنة، والذى تم عرضه فى وقت سابق على الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما استمع إلى تقارير مفصّلة حول عمل اللجنة خلال الشهور الماضية من كل من محمد أبوسعدة، مقرر اللجنة، ورئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وممثل عن محافظة القاهرة، وممثل عن اللجنة المالية الفرعية، فضلًا عن المستشارين القانونى والإعلامى للجنة، بالإضافة إلى مناقشة القيمة المحتملة الهائلة- الاقتصادية والثقافية على حد سواء- لمشروع تطوير القاهرة التراثية.
وشدد على ضرورة وضع خطة كاملة بجدول زمنى واضح، يحدد مراحل خطة تطوير وسط البلد خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن مشروع تطوير القاهرة التراثية هو اقتصادى فى المقام الأول، ما يحتاج إلى أدوات وآليات قوية لتنفيذه على النحو المأمول، وأن اللجنة ستجتمع بشكل شهرى لمراجعة خطة عملها، وما حققته من تقدم.
وأشار إلى ضرورة استكمال الجهود والأفكار المبتكرة التى بدأتها اللجنة، وعلى رأسها إشراك جميع أصحاب المصالح فى خطة التطوير، وخطط إعادة استخدام المبانى المشغولة حاليًا بالمكاتب الحكومية، فور نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على أهمية عمل دراسة شاملة عن الحركة المرورية فى منطقة وسط البلد، وذلك لتمكين جميع الطبقات الاجتماعية من القدوم إليها، والاستمتاع بكنوزها التراثية، سواء كان ذلك بواسطة وسائل النقل العام، أو السيارات الخاصة، وكذلك تسهيل عمل جميع المستثمرين الراغبين فى استثمار أموالهم فى التراث، والتأكد من عدم إعاقتهم بأى إجراءات روتينية.
وتشكلت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية فى أواخر 2016 بقرار من رئيس الجمهورية، وتضم فى عضويتها كلا من: محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمرانى، ورئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وخبير فى إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك.
