هالة السعيد: خفض البطالة الهدف الأسمى لجهود التنمية.. وحلول عاجلة لمشكلات الصناعة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والتنمية الإدارية، أن السنوات الماضية شهدت تحسنًا تدريجيًا فى معدل النمو الحقيقى للاقتصاد المصرى ليبلغ حوالى 5.3٪ خلال العام المالى 2018/2017، وهو أعلى معدل نمو سنوى يتحقق منذ عشر سنوات، وذلك فى ضوء نمو الاستثمارات الكلية بحوالى 41%، ونمو الصادرات غير البترولية بنسبة 12.3%.

وأشارت إلى تحقيق معدلات نمو موجبة فى كافة الأنشطة الاقتصادية للمرة الأولى أيضاً منذ عشر سنوات، الأمر الذى غير بشكلٍ جذرى هيكل النمو الاقتصادى ليساهم الاستثمار وصافى الطلب الخارجى بنسبة 75% من هذا النمو، مقارنةً بنسبة مساهمة بلغت حوالى 12% عام 2017/2016.

وأوضحت الوزيرة فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» على هامش انعقاد مؤتمر يورومونى أن القطاع المالى حقق نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ساهم بشكلٍ قوى فى معدلات النمو الاقتصادى المحققة تكشف عنه عدة مؤشرات وهى نمو عدد الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية من 213 شركة بنهاية العام المالى 13/2014 إلى 223 شركة حالياً (مايو 2018) أى بمعدل نمو يبلغ حوالى 5%، وارتفاع عدد الأسهم المقيدة من 43،8 ألف سهم إلى 74،1 ألف سهم أى بمعدل نمو بلغ 69%، ونمو رأس المال السوقى بنسبة 95% من 477،6 مليار جنيه إلى ما يزيد عن 930 مليار جنيه، وارتفاع عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة من 24 شركة إلى 32 شركة (33%)، ونمو عدد أسهمها المقيدة بنسبة 300% ليصل إلى 1061 سهما، وكذا رأس المال السوقى للأسهم بنسبة 6% ليصل إلى 1،12 مليار جنيه وتحسن كافة مؤشرات البورصة المصرية، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 105%.

ولفتت الوزيرة إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية انعكست على تحسن تنافسية القطاع المالى على المستوى الدولى من المركز 112 عام 2014/2013 إلى المركز 77 عام 2018/2017، خاصةً فى ضوء تحسن مؤشر إتاحة التمويل بنسبة 63%، وكذا مؤشر صلابة القطاع المصرفى بنسبة 35%، ومؤشر اللوائح المنظمة لتداول الأوراق المالية بنسبة 31%، ومؤشر إتاحة الخدمات المالية بنسبة 11%.

وقالت: «نظراً للأثر الإيجابى للقطاع المالى على النمو الاقتصادى المستدام، تستهدف الحكومة فى إطار رؤية مصر 2030 خلق نظام مالى احتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى، وتحسين معدلات الشمول المالى، وتقوية الإطار التشريعى للقطاع المالى، وتحسين مستويات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، وتحقيق المزيد من الانفتاح غير المصرفى على الاقتصاد العالمى والعمل على الربط بين الأسواق المحلية والدولية بالشكل الذى يحافظ على حقوق المتعاملين ويزيد من كفاءة الشركات العاملة بالقطاع، وبما يعزز من قدرة القطاع المالى على توفير مصادر تمويل متنوعة ومبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأضافت: «استكمالاً للجهود التى بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، من المستهدف خلال الفترة القادمة تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية فى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية خاصةً التى ترتفع مساهمتها فى النمو الاقتصادى وذات القيمة المضافة المرتفعة، كثيفة العمالة والأكثر قدرة على توفير فرص عمل لائق ومنتج للشباب لكون خفض معدل البطالة هو الهدف الأسمى لكافة الجهود التنموية، وكذا القطاعات التى تساهم فى زيادة قدرة الاقتصاد الوطنى على توفير منتجات وخدمات ذات عائد تصديرى مرتفع تعمل على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، وتوفر بدائل محلية مناسبة للمنتجات المستوردة ويؤدى زيادة إنتاجها بالاعتماد على المزايا النسبية الزراعية إلى زيادة المعروض السلعى الغذائى وبما ينتج عنه خفض معدلات التضخم، خاصةً قطاعات الصناعة التحويلية والتجارة الداخلية والإنشاءات والمرافق العامة والاتصالات».

وتابعت «السعيد»: «تنظر الحكومة لقطاع الصناعة بوصفه قاطرة النمو الاحتوائى والمستدام خلال الفترة القادمة، مستهدفةً إيجاد حلول عاجلة لكافة المشاكل التى يواجهها قطاع الصناعة وبما يمكنه من تعزيز قدراته التنافسية على المستويين المحلى والدولى».