عندما نتعلم أن التميز رحلة مستمرة وليس محطة وصول، فإن المُعلم سيكون أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة هالة حلمى السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الحالية؛ والتى عملت على مدار سنوات طويلة على تكوين ثقافة مختلفة للفكر الاقتصادى بداخل الكلية الاقتصادية الأبرز فى مصر والمنطقة العربية.
أخبار متعلقة
تؤمن هالة السعيد بأن العمل والبناء أساس أى تقدم اقتصادى، كما أن الخطط التنموية المنضبطة التى تُعد فى إطار رؤية بعيدة المدى هى كلمة السر وراء تحقيق أى نهضة اقتصادية أو اجتماعية.
هى سيدة تجمع بين قوة العلم، وفن الإدارة لذا تم تكليفها بأهم حقيبة وزارية فى الدولة، باعتبارها تشارك فى رؤى وخطط جميع الوزارات ومختلف القطاعات الإنتاجية والتشغيلية بالدولة.. ويعتبر وجود هالة السعيد بموقع «وزيرة التخطيط» كلمة السر وراء تفاؤل العديد من الشخصيات فى المجتمع بمستقبل الاقتصاد، نظراً لشفافية ووضوح هذه السيدة، فضلاً عن تجاربها الناجحة للعمل بقطاعات ومواقع مختلفة.
ولدت «السعيد» بالقاهرة وسط عائلة وزارية من الدرجة الأولى، حيث كان والدها المهندس حلمى السعيد وزيراً للكهرباء والسد العالى فى عام 1970، وحصلت على دكتوراه الفلسفة فى الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 1989.
شغلت منصب المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصري لمدة ثمان سنوات، وعملت من خلال إدارتها للمعهد الذى يُعد الذراع التدريبى للبنك المركزى المصرى على تفعيل دوره فى توفير التدريب، وفقاً لأفضل التطبيقات والممارسات الدولية لتطوير المهارات الفنية والإدارية للكوادر المصرفية والمالية، واستطاعت من خلال قيادتها لمجموعة من الخبراء فى المعهد المصرفى المصرى وعدد من الاستشاريين تحقيق الاعتماد الدولى للمعهد (2006-2008) ليكون بذلك أول معهد معتمد دولياً للتدريب المصرفى والمالى فى مصر والمنطقة.
كما عملت كمستشار لمحافظ البنك المركزى المصرى، وعضواً بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال فى البنك المركزى، وعضو مجلس إدارة البنك العربى الإفريقى الدول، وأستاذ بقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، ومستشار وحدة التمويل الدولى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية، بالإضافة إلى أنها شغلت منصب مساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون البحث العلمى والعلاقات الخارجية.
وتقود السعيد حالياً ومنذ تعيينها وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى الحكومة المصرية فى 16 فبراير 2017 عملية الإصلاح المؤسسى والإدارى فى جمهورية مصر العربية. وكان لنا معها هذا الحوار:
■ ماذا عن انعكاسات برنامج الإصلاح الهيكلى على أداء الاقتصاد وقطاعاته؟
- وصل معدل نمو الربع الثانى من العام المالى الجارى إلى 5.3% مقارنة بـ 3.6% خلال نفس الربع من العام المالى السابق، ليحقق الاقتصاد بذلك نمو متصاعد للربع الثالث على التوالى، وبالتالى تظهر الفروق الكبيرة بين معدل النمو قبل الإصلاح وبعده، ومن جانب أخر حققت جميع القطاعات معدلات نمو موجبه للربع الثالث على التوالى لأول مره منذ 2008، حيث يأتى هذا النمو مدفوعاً بصافى تجاره خارجية موجب واستثمار تصل نسبته إلى 1.9% من إجمالى النمو.
ولكى نصل إلى تحقيق إصلاح حقيقى جذرى، فلابد من وجود تكلفة لهذا الإصلاح منها موجات ارتفاع الأسعار التى حدثت مؤخراً، حيث قمنا بتخفيف تأثير هذه الزيادات فى الاسعار من خلال طرح المنتجات فى المنافذ الحكومية بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة لنتمكن من امتصاص السيولة النقدية المعروضة فى السوق لتخفيف موجات التضخم، بجانب تطبيق حزمة حماية اجتماعية هى الأكبر فى تاريخ مصر وذلك لتخفيف حدة هذه التبعات على المدى القصير، بينما نستهدف على المدى المتوسط والطويل زيادة الإنتاج من خلال زيادة الاستثمار والصادرات مع ترشيد الواردات.
وتمكننا الفترة الأخيرة من جنى بعض الثمار والشعور بإنعكاس هذه الإصلاحات على المواطن، حيث تراجع التضخم من أعلى معدلاته على الإطلاق 33% ليصل إلى 17% وبالتالى ترتب على ذلك تخفيض أسعار الفائدة، كما نستهدف معدل تضخم 13% بنهاية 2018 وأتوقع أن يتراوح بين 11% إلى 13%، مع استمرار تخفيضه ليتدنى عن 10% على المدى المتوسط، حيث أن التضخم المرتفع يشكل خطورة على الاستثمار، وهو ما يشغل المستثمرين أكثر من اهتمامهم بتحركات أسعار الفائدة، لذلك لابد من أن يتوافر للسوق توقعات دقيقة للتضخم.
■ هل معدلات النمو المستهدفة قابلة للتحقيق؟ وما القطاعات التى تحتاج إلى إعادة هيكلة الفترة القادمة؟
- أرى أن معدلات النمو الاقتصادى هذا العام ارتفعت بشكل إيجابى، بفضل زيادة معدلات الاستثمار، إذ حققت كل القطاعات الاقتصادية معدلات نمو موجبة، كما حققت قناة السويس طفرة فى معدل نموها ووصلت إلى أكثر من 13%، وتتمثل أبرز خمس قطاعات مساهمة بشكل كبير فى تحقيق معدلات النمو فى قطاع الاستخراجات خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعى، وقطاع التشييد والبناء نتيجة المشروعات القومية، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع تجارة الجملة، وقطاع الزراعة، حيث تساهم هذه القطاعات بأكثر من 60% من معدلات النمو.
كما أن استمرار الزيادة فى معدل النمو مؤشر على تحسن الوضع الاقتصادى بشكل مستدام وفعال، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادى، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى ٥.٢% مقابل ٣.٦% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، ومن المتوقع الوصول بمعدلات النمو إلى 8% على المدى المتوسط خلال الأربع سنوات القادمة، ويتم النظر فى باقى القطاعات التى تحتاج إلى إعادة هيكلة، ووضع المعايير والمحددات اللازمة التى من خلالها تستطيع تلك القطاعات تحقيق طفرة تنموية، خاصة قطاعى الزراعة والصناعة فهما العمودين الأساسيين للاقتصاد المصرى.
■ ما هو معدل النمو المناسب لنتمكن من مواجهة الزيادة السكانية؟
- وصل معدل النمو السكانى إلى 2.5% والذى بدوره يؤثر على أى مجهود مبذول بالسلب، لذلك علينا أن نضاعف معدلات النمو الاقتصادى بثلاث أضعاف عن النمو السكانى لكى يتمكن المواطن من الشعور بالتقدم والتحسن، وذلك بجانب النظر فى بعض السياسات التى تحفز على ضبط معدلات الزيادة السكانية.
■ وهل يتم قياس معدلات النمو قطاعياً أم جغرافياً؟ ما هى مكانه محافظات الصعيد فى خطتكم التنموية؟
- مازلنا نعمل بالنظام القطاعى فى قياس معدلات النمو منذ أخر تعديل لها فى 2012، وذلك عن طريق تحديد نسبة مساهمة كل قطاع فى معدل النمو ككل، ومن المقرر عودة العمل بالنظام الجغرافى مره أخرى خلال العام الجارى من خلال تحديد نسبة مساهمة كل محافظة فى معدل النمو الإجمالى، مما يمكنا من رؤية الفجوات التنموية بين المحافظات.
وفيما يخص محافظات الصعيد، أكد الرئيس السيسى على وضع محافظات الصعيد على أولويات خطط التنمية وذلك لمعاناة هذه المحافظات لفترات طويلة، ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بضخ دفعات كبيرة لتنمية الصعيد، بجانب وجود «قرض الصعيد».
■ «التخطيط طويل المدى» منهج جديد تطبقه الدولة حالياً.. فما هى مرتكزات هذا النوع من التخطيط وهل يشارك فيه فئات مجتمعية مختلفة؟
- فى ظل التطورات الموجودة خلال الفترة الأخير من قرارات إصلاح اقتصادى وقضية ندرة المياه وتطورات القضية السكانية وتوجهات الشمول المالى واتجاهات الأسعار، يتم التركيز على تطوير الخطط متوسطة وطويلة المدى للوصول إلى أهداف أكثر واقعية وضمان عدم تأثر الاقتصاد بالتحديات التى تواجهه بل وخلق فرص حقيقية منها، وذلك من خلال التواصل والعمل مع الوزارات بشأن التطورات المطروحة وتحديد طرق المتابعة وكيفية تقييم الأداء.
كما بدأنا بعمل حوارات مجتمعية مختلفة بمشاركة الوزارات، وتجهيز حملات توعية بسيطة تشرح للمواطنين فكرة الخطط طويلة المدى وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع.
■ ما هى النقاط التى يدور حولها النقاش خلال الحوار المجتمعى؟
- تتمحور جلسات الحوار المجتمعى حول المستهدفات وإمكانية تحقيقها والتحديات التى تواجه القطاع الخاص وتوجيههم ومساعدتهم بناءاً على الصورة الكاملة التى تمتلكها الوزارة لجميع القطاعات، وذلك من خلال ممثلى الوزارة فى كل القطاعات الذين يقومون بعمل جلسات مائدة مستديرة مع جميع أطراف المجتمع وتحديد أولويات الأهداف مثل زيادة فرص العمل بالقطاعات الأساسية وزيادة صادراتها.
■ هل هذا يعنى إعادة توزيع الخطة؟
- نعمل بالفعل على مفهوم جديد للخطة وتحولها بشكل تدريجى من مركزية إلى لامركزية، وذلك بناءا على البنية الأساسية البشرية المحدودة المتاحية حاليا، وسيتم البدء فى تدريبات للمحافظات المختلفة على التخطيط والشئون المالية والإدارية لرفع مستوى الكوادر، كما قمنا بعمل اجتماعات مع بعض المحافظات لعرض الفجوات التنموية الخاصة بهم وتوجيههم، بالإضافة إلى زيادة مخصصات المحافظات بـ 25% تقريباً، وذلك ايماناً منا بأهمية التشاركية وأن التنمية الحقيقية فى المحافظات، ويدار هذا الملف بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية.
وعلى جانب أخر نعمل على ميكنة ربط الوزارة بالوزارات الأخرى لضمان دقة وجودة عملية متابعة تنفيذ الخطط، بالإضافة إلى تطوير البيانات القومية للدولة ويُعد هذا المشروع من أهم المشاريع حالياً، بجانب إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى الذى يعتبر من المؤسسات التنمية الهامة جدا، وذلك لنتمكن من تعظيم الاستفادة منه، حيث تم طرح حصص من بعض الشركات ضمن برنامج وزارة المالية للطروحات الحكومية بالبورصة، والذى بدوره يساهم فى توفير سيولة للبنك تمكنه من تعميق دوره التنموى، كما يتم خفض مديونيات البنك من خلال عمل تسويات مع بعض الجهات منها هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة نقل الكهرباء.
■ وماذا عن قانون التخطيط الموحد؟
- فيما يخص منظومة التخطيط، فقد قمنا بعرض قانون التخطيط الموحد على مجلس الوزراء، حيث يقوم القانون بشكل أساسى على التنسيق الموحد بين الوزارات وإعطاء مرونة أكثر فى التطوير، كما أنه يؤكد على دور القطاع الخاص فى العملية التخطيطية، وذلك فى إطار تطوير منظومة التخطيط التى يرجع أخر قانون لها منذ عام 1971 الذى تم إصداره فى نسق سياسى واقتصادى واجتماعى مختلف كلياً عن المتغيرات الحالية، حيث كانت الدولة هى المراقب والمنظم والمنفذ والكيان الأوحد، بينما يقتصر دور الدولة حالياً على دور المراقب والمنظم، وعمملها التنفيذى ينحصر فى البنية الأساسية لتهيئة البيئة المناسبة أمام القطاع الخاص وتقديمه لخدمات بجودة جيدة للمواطنين، الأمر الذى دفع إلى ضرورة وجود قانون جديد يتناسب مع المتغيرات الحالية، بجانب اشتماله على فكره التوافق مع قانون الإدارة المحلية واللامركزية، مما يؤدى إلى توجيه الاستثمارات بشكل يعالج الفجوات التنموية الموجودة المحافظات المختلفة.
■ ما هى أخر تطورات منظومة الإصلاح الإدارى؟
- فيما يخص منظومة الإصلاح الإدارى، يتم العمل على ثلاثة محاور أهمها محور إعادة هيكلة الوزارات، ويقتصر دور وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى فى هذا المحور على تقديم السياسات والأدوات التى تساعد الوزارات المختلفة على تطوير الهياكل التنظيمية، بالإضافة إلى وجود وحدات تخطيط استراتيجى وموارد بشرية ووحدة مراجعة داخلية وتدقيق داخل الوزارات ذات أنماط موحدة تساعدهم فى إعادة الهيكلة.
وفى هذا الصدد تقوم الوزارة بوضع نظام هذه الوحدات بشكل مركزى وتحدد المسميات الوظيفية لكل فرد داخل الوحدات ويتم اعتمادهم من هيئة الإصلاح الإدارى، ثم نبدأ بتدريب القائمين على هذه الوظائف، وذلك ايمانا منا بأهمية الاستثمار فى البشر، وبناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باعطاء فرصة تدريب لكل مواطن فى مصر، حيث نقوم بتقييم الموظفين قبل التدريب فى كلا من الجانب السلوكى واللغة العربية والإنجليزية وعلوم الكمبيوتر، ثم إعطاءهم فرص تدريبية وعمل تقييمات بعد التدريب على المهارة الخاصة بكل وظيفة، ومن المتوقع أن نجد بعض الأفراد تتناسب مهاراتهم مع المهارات المطلوبة لوظائفهم الحالية، والبعض الأخر قد يصلح فى وظائف أخرى وبالتالى سنعيد تدوير هؤلاء الأفراد ونوجههم لوظائف المختلفة.
■ وماذا عن استراتيجية التنمية البشرية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الدولية؟
- فيما يخص التنمية البشرية والتدريب فلدينا الأكادمية الوطنية للشباب نعمل كوزارة على تعزيز الجانب الفنى لها، بالإضافة إلى عمل توأمة مع المدرسة الفرنسية الوطنية للإدارة (ENA)، بحيث تشمل الجانبين الأول للتدريب والثانى اختيار القيادات، ويقتصر هذا البرنامج حالياً على شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وخلال الفعاليات القادمة سيتم فتح التقديم لأوائل الخريجين من الجامعات مع مجموعة متميزة من الجهاز الإدارى.
وفى هذا الجانب نقوم بتدريب المستفيدين على برامج تدريبية وفقا للنظم العالمية التى يتم تطبيقها فى فرنسا، وسيتم وضع كل تفاصيل البرنامج وفقا لأحدث المعايير الدولية مع الوفد الفرنسى بداية من مارس المقبل، ويستهدف البرنامج تدريب 2100 فرد فى مجال الموارد البشرية و200 فرد على المتابعة الداخلية والتدقيق ممثلين من كل الوزارات فى الجهاز الإدارى، وتقوم الدولة بتحمل تكلفة هذه البرامج بشكل كامل.
■ ماذا عن آلية اختيار الشركات المقرر طرح حصص من ملكيتها بالبورصة؟
- لو تحدثنا عن الطروحات فإنه قد تم اختيار بعض الشركات طبقاً لمعايير محددة، وتم تقديمها لوزير المالية، والشركات التى تُجهز للطرح هى من أفضل شركات السوق، ومن جميع القطاعات، وجزء من الشركات مشترك، حيث أن طرح حصص فى السوق يرجع لتعظيم العائد من هذه الشركات، بجانب تنشيط سوق المال المصرى، وضخ سيولة إضافية له.
■ تم الإعلان عن 4000 أصل غير مستغل فما هى خططكم لاستغلالها؟ وهل يتم طرح بعضها للبيع؟
- بالفعل تم الإعلان عن 4000 أصل غير مستغل، وجارى التنسيق مع الأمانة الفنية لحصر باقى الأصول لاستكمال وتحديث تلك البيانات وتحديد أفضل السبل لاستثمار هذه الأصول، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس الماضى بإعداد قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة، كما كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من استكمال هذه القاعدة من البيانات التابعة لجميع جهات الدولة فى مختلف القطاعات، وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها.
وشملت توجهات الرئيس، التعامل مع جهات حكومية لحصر البيانات، كإدارة أصول البنك الأهلى، وأمناء الاستثمار، حيث أن التعامل يقوم من خلال لجنة حكومية متخصصة، وتم البدء فى تكملة البيانات وجارى تقييم 12 أصل، مع العلم أنه ليس شرطا بيع الأصول، ولكن الهدف هو تعظيم الفائدة من هذا الأصل.
■ وما هى الأسباب وراء توقف صندوق أملاك الخاص بإدراة الأصول؟
- إذا تطرقنا إلى صندوق أملاك السيادى فكان عبارة عن أصول غير مستغلة وبالتالى تم إلغائه، وفى هذا الصدد ستبدأ الدولة خطوات فى إطلاق صناديق سيادية جديدة.
■ ما هى أخر تطورات قانون الخدمة المدنية؟
- لقد قمنا ببدأ تطبيق قانون الخدمة المدنية، كما أصدرنا بعض القرارات استكمالاً له، حيث شملت هذه القرارات التعاقدات والتدريب والعمالة المؤقتة، كما تضمنت القرارات إجراءات خاصة بسياسات تحسين وحدات الموارد البشرية فى جميع أنحاء الجمهورية.
■ هل سيتم رفع الحد الأدنى للأجور فى ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات؟
- نستطيع التحدث فى رفع الحد الأدنى للأجور خلال المرحلة القادمة، وذلك فى حالة انخفاض التضخم واستقراره، بالإضافة إلى أن الحديث عن رفع الأجور دون زيادة الإنتاج سيؤدى إلى ارتفاع موجات التضخم مرة أخرى.
■ هل سيتم تعيين العمالة المؤقتة الفترة القادمة؟
- بالفعل حيث قمنا بتعيين المتعاقدين حتى 2016 بالكامل.
■ هل تقوم الوزارة بعمل توصيات لزيادة المناصب القيادية التى تشغلها المرأة فى الدولة؟
- تواجدت المرأة خلال الآونة الأخيرة فى العديد من المناصب القيادية الهامة بالدولة، حيث ترأست 6 وزارات هامة، كما أثبتت كفائتها فى مجلس النواب ومن الضرورى أن تستكمل خطواتها فى جميع القطاعات، وبالتالى تحتاج المرأة لفتح المجال أمامها فى كل المجالات وتوافر منافسة عادلة وهو ما يحدث بالفعل على أرض الواقع نتيجة لدعم الرئيس السيسى واحترامه الحقيقى للمرأة، وتهتم الوزارة بالتركيز على تدريب المرأة على مراكز صنع القرار، وبالتالى يكون لدينا كوادر كفء تستطيع المنافسة فى سوق العمل بشكل عام.
■ وما توجهات الوزارة فى إطار الاهتمام بالشباب؟
- تسعى الوزارة إلى إشراك النماذج الشابة من مختلف محافظات الجمهورية، فى وضع الخطط والاستراتيجيات وتطويرها، وذلك بناءاً على توجيهات الرئيس بتطوير خطة 2030 بمشاركة الشباب، وذلك لإعلاء قيمة الشباب وتعظيم مشاركتهم.
■ متى سيتم نقل الإدارات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟
- سيتم نقل جميع الوزارات ودواوين المحافظات منتصف 2019، وستشمل عملية الانتقال جميع العاملين بالهيئات ودواوين المحافظات.
تطوير ماسبيرو
تقوم الوزراة بمتابعة الشق المالى والإدارى الخاص بماسبيرو مع المجلس الأعلى للإعلام، حيث تعمل الوزارة على تخفيف عبء المديونيات الخاصة بملف ماسبيرو والتى وصلت إلى 32 مليار جنيه، عن طريق إعادة جدولة المديونيات من ناحية واستغلال الأصول غير المستغلة من ناحية أخرى، وذلك إيماناً منا بأهمية هذه المؤسسة كونها جزء من الأمن القومى ويجب الحفاظ عليها.
التوجهات العامة للخطة الحكومية
1- إعطاء دفعة قوية للأنشطة والقطاعات الرائدة والتى تُشكل محركات النمو.
2- تشجيع الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى» لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
3- لتركيز على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لارتفاع كثافتها العمالية.
4- تعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد الوطنى مع ترشيد عمليات الاستيراد.
5- تنمية الطاقات الإنتاجية بما يسمح بزيادة المعروض المحلى من السلع والخدمات.
6- تخفيض العجز فى الموازنة العامة بتنمية حصيلة الإيرادات وترشيد الإنفاق.
7- دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لدعم العدالة الاجتماعية
8- زيادة مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادى ورفع مساهمتها فى سوق العمل.
رسالة للمستقبل
أرى أن جميع الخطط السنوية التى تضعها الحكومة حالياً ومستقبلاً يجب أن تكون فى إطار رؤية 2030، وتستهدف الوصول لجودة أعلى لحياة المواطنين ومراعاة حقوق الأجيال، كما أن خطط الرئيس عبد الفتاح السيسى تهتم بأهداف أربع سنوات وصولًا إلى عام 2030، وذلك لربط الخطط السنوية بالخطط متوسطة المدى حتى نصل إلى رؤية مصر 2030.
تتمثل رسالتى فى السعى إلى أن يكون الإصلاح شامل لكى نتمكن من استكمال جنى ثماره، بالإضافة إلى وضع الثروة البشرية فى قمة الأولويات وذلك لكونها أساس التغيير ووقود التنمية.
