اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع 30 نائبة برلمانية، بمقر مبنى الجهاز.
أخبار متعلقة
واستعرضت «السعيد»، خلال الاجتماع، خطة الوزارة فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، واستمعت إلى تساؤلات ومقترحات النائبات، حيث أثرن مجموعة من النقاط حول عملية الإصلاح الإداري كالاهتمام بالتدريب التحويلي لسد الحاجة إلى العاملين في بعض القطاعات المهمة، والاهتمام بالتدريب الفني لتغيير الفكر النمطي السائد عن أصحاب الحرف والمهن الفنية، إلى جانب إعادة توزيع العاملين في الجهاز الإداري للدولة لسد عجز العاملين المتواجد في بعض الهيئات والوزارات الحكومية.
وأشار البعض منهن إلى ضرورة الإسراع في تحوّل وحدة شؤون العاملين في الوزارات المختلفة إلى وحدة موارد بشرية وتقليص عدد الوزارات أسوة بالمجتمعات والدول المتقدمة، لمنع تقاطع الاختصاصات بين الوزارات، وضرورة الحد من المستشارين المعينين في الجهاز الإداري للدولة بموجب ما ينص عليه الدستور المصري مع تثبيت عقود المؤقتة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والحد من التضخم الوظيفي في الجهاز الإداري للدولة، كما شددن على ضرورة فتح باب التعيينات.
وتناولت «السعيد» الحديث في هذا الشأن عن قانون التخطيط الموحد وجهود الإصلاح الإداري من خلال تطوير وتقييم الموارد البشرية وفقًا لأفضل نظم التدريب العالمية، مع الحرص على عدم إهدار الوقت أو الموارد المالية فيما لا يحقق الغرض.
وأكدت «السعيد» أن الوزارة تهدف إلى القضاء على الترهل البيروقراطي والفساد الإداري مع ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري، حيث أوضحت أن الهدف هو أن يصبح التوظيف في الجهاز الإداري للدولة محققًا للعدالة وتكافؤ الفرص، ومعياره الوحيد هو الكفاءة الشخصية في الاختبارات الموضوعة لهذا الغرض.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى جهود فريق العمل في الوزارة والتي تأتي في إطار تحقيق مفهوم التنمية الشاملة، وهو ما تهدف إليه خطط الدولة، كما أشارت إلى دور المرأة المصرية القوي في تحقيق أهداف الإصلاح والتطوير في مصر.
كما طالبت عدد من النائبات بالعمل على تفعيل الكود التميزي لتحديد الأب والأم للأطفال المواليد، وذلك للحد من ظاهرة المتسولين والتجارة بالأطفال والتعامل بحسم مع التعديات على أراضي الدولة مع تسهيل نقل ولاية الأرض من جهة لجهة أخرى، كما أشرن إلى ضرورة الاهتمام بمراكز الشباب في المحافظات لتحويل طاقة الشباب في صور إيجابية وفعالة، وضرورة الاهتمام بتنمية الكفور والنجوع والقرى باعتبارهم حجر الأساس لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتطرقت «السعيد» إلى مشروع تمويل الصعيد وأكدت أنه تم تسلّم الشريحة الأولى بالفعل من قرض البنك الدولي لتنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بقيمة 125 مليون دولار.
وأضافت أنه «تم عقد اجتماعات لجنة التسيير»، موضحة أن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق وزارة التنمية المحلية، بعد أن تم الانتهاء من الإطار المؤسسي اللازم قبل الصرف وهو تشكيل المكتب التنفيذي واختيار الكوادر المؤهلة، ومراجعة دليل العمل، وأظهرت «السعيد» اهتماماً بما طرحته النائبات من مداخلات، وأبدت استعدادها للتعاون على تنفيذ الأفكار المقترحة.
