أعلنت وكالة موديز رفع التصنيف الإئتماني لمصر من مستقر إلى إيجابي. وتقول الوكالة، إن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى إستمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية.
وأشارت الوكالة إلى أن هناك بوادر على أن إصلاحات في بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية في مصر.
كما أضافت الوكالة أن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد أضفى قدرا من الاستقرار المالي.
وجاء ذلك نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي نصح بها صندوق البنك الدولي، وأتبعتها الحكومة، وأسفرت عن تحسن في معدلات النمو الإقتصادي، والتحسن الهيكلي للموازنة، وميزان المعاملات الجارية، وعودة الأنشطة الاقتصادية.
لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتحسن فيها التصنيف الإئتماني لمصر، ففي مايو الماضي عدلت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر الإئتماني إلى مستقر، وكذلك رفعت مؤسسة «فيتش» تصنيف مصر الإئتماني من مستقر إلى إيجابي.
ما هو التصنيف الإئتماني.. وكيف يؤثر على مصر؟
هو تقدير تجريه بعض وكالات التصنيف الإئتماني المتخصصة وفيه تحدد جدارة وقدرة مؤسسة أو دولة في الحصول على قرض والقدرة على تمويله والإيفاء به في موعده المحدد. وتأخذ تلك الوكالات في الاعتبار السجلات السابقة للدولة والمؤسسة في الماضي بالنسبة لسداد ديونها.
يشير ارتفاع التصنيف الإئتماني إلى تحفيز المستثمرين وطمأنتهم على المناخ الإقتصادي والتشجيع على الدخول إلى السوق المصرية وضخ الإستثمارات، وكذلك خفض فوائد الدين على القروض المستقبلية.
لكن هناك عدد من المحاذير التي أوردتها وكالات التصنيف الإئتماني في تقييمها الإئتماني لمصر، أبرزها الضغوط السلبية على التصنيف التي يمكن أن ينجم عنها ارتفاع غير متوقع للدين، أو في حالة تدهور الوضع الأمني، مما سيعرقل الانتعاش في الاستثمارات والسياحة، بحسب وكالة «استاندرد آند بور».
وحذرت وكالة «موديز» من أن مخاطر إعادة التمويل تظل تمثل تحديا رئيسيا للتصنيف الائتماني لمصر في ظل بيئة مالية عالمية مضطربة.
من الممكن لمصر تحسين تصنيفها الإئتماني في حالة ارتفاع معدلات النمو الإقتصادي وخفض معدلات الدين الخارجي.
من جانبه، قال الدكتور عثمان أحمد عثمان أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن ارتفاع التصنيف الإئتماني لمصر جاء نتيجة زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وانخفاض معدلات التضخم، وتعديلات المواظنة العامة، وخفض الدعم على المواد البترولية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا التصنيف دلالة على أن الاقتصاد المصري يتعافى، ويساهم في جذب المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية لإقراض مصر.
وأضاف «عثمان» أن مثل هذا التصنيف قد يساهم في خفض أسعار الفائدة على الديون المستقبلية حيث أن دول العالم المتقدم تحصل على قروض بفائدة تقدر بـ 1% في حين أن مصر تقترض بفوائد تصل لـ 3% و4% لأجل طويل. كما أن ارتفاع التصنيف الإئتماني له دور في بعث الطمأنينة للمستثمر أو المؤسسة الدولية بإن أمواله ستُرد إليه.
أخبار متعلقة
تنويه:
ينشر هذا الموضوع ضمن برنامج تدريب المصري اليوم
