رأت وكالة «بلومبرج» الإخبارية أن رفع مؤسسة «موديز» لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لمصر يعد بمثابة شهادة على التقدم الواضح للحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي وإصلاح المالية العامة.
وأوضحت الوكالة، في مقال نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية أبقت على تقييم مصر على المدى الطويل عند مستوى (بي 3)، كما رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي، ونقلت عن «موديز» قولها إن التوقعات الإيجابية تشير للاقتصاد المصري تشير إلى أن تخفيض التصنيف الائتماني «غير محتمل للغاية».
وذكرت المؤسسة التصنيف الائتماني الدولية أن التقدم الكبير الذي حققته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي قد أعطى درجة من الاستقرار المالي للاقتصاد المصري، وقد ساعد ذلك على تعويض مخاطر إعادة تمويل الديون، التي تظل تحديا رئيسيا للائتمان بالنسبة للسيادة في بيئة مالية عالمية متزايدة الاضطراب.
وبدأت مصر عام 2016 جهدا حثيثا لمعالجة أزمة نقص الدولار، حيث تبنت برنامجا لتحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة دعم المواد البترولية والمرافق، إضافة إلى جهد أوسع في تقليص عجز الميزانية وإنعاش النمو الاقتصادي.
وترى المؤسسة أن هذه الاجراءات تضمن قدرة الاقتصاد المصرى على توليد فائض أولى مستدام على المدى المتوسط مع خفض المخاطر المرتبطة بتمويل العجز.
أخبار متعلقة
