قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الأحد، إحالة بعض شركات النقل البري للبضائع بدمياط إلى النيابة العامة، بعد ثبوت ثلاث مخالفات للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، بالاتفاق على زيادة أسعار المنتجات.
أخبار متعلقة
ونص قانون حماية المنافسة على تجريم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين، التي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار علي السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهي المخالفات التي رصدها الجهاز في قطاع النقل البري بدمياط، فبعد البحث والتقصي تبين للجهاز قيام بعض شركات النقل البري بدمياط بالاتفاق على رفع الأسعار بنسبة 30% في نوالين النقل البري للحاويات.
ويأتي ذلك ضمن اتفاقات أخرى رصدها الجهاز تمت في نفس القطاع على مدار العامين السابقين، وأكد فحص الجهاز أن ترسخ الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع من شأنه التأثير على تطويره، وعدم توفير حوافز للعاملين به للاستثمار في بدائل أخرى اقل كلفة وأكثر توفيرًا للطاقة.
ويمثل سوق النقل البري للبضائع نحو 53% من إجمالي سوق نقل البضائع، مما يعني أن أي زيادة في هذا السوق سوف يتم تحميلها بالتبعية على أسعار المنتجات النهائية، مما يؤدي إلى تقييد المنافسة والإضرار بمبادئ السوق الحر، الذي يؤثر سلبًا على هيكل السوق وتحميل المستهلك أعباء جديدة ما كان ليتحملها في إطار المنافسة الطبيعية.
وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس الجهاز، إن الجهاز معني بمراقبة وفحص الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة، ويسعي لتطبيق قانون حماية المنافسة الذي يهدف إلي أن تكون آليات السوق مبنية علي استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض، مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل وبالتالي على المستهلك.
