قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في جلسته المنعقدة، الثلاثاء، إحالة 70 شركة من أصحاب مصانع الطوب الطفلي للنيابة العامة؛ وذلك بعد ثبوت مخالفة أصحابها للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، لقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلي.
أخبار متعلقة
وجاء هذا القرار مصحوبًا بعدد من التدابير الإدارية التي اتخذها مجلس إدارة الجهاز سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وذلك في ضوء سعي الجهاز لمواجهة الممارسات الضارة بالمستهلك وحرية المنافسة، ويعكف الجهاز حاليًا على إعداد دراسة اقتصادية تهدف إلى تحديد السعر العادل للطوب، وذلك لمواجهة الأسعار الاحتكارية، نتيجة ممارسات الشركات المخالفة وتعطيل آليات المنافسة التي تفترض أن يقوم كل كيان بتحديد سعره منفردًا حسب أولوياته واحتياجاته.
وجاء ذلك ضمن مبادرة الجهاز بدراسة سوق صناعة الطوب الطفلي في مصر وفقًا لمعلومات وردت من مصادره من قيام أصحاب هذه المصانع بالاتفاق فيما بينهم على رفع الأسعار متخذين ارتفاع أسعار الوقود ذريعة على هذا الاتفاق.
