ترأس المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لدراسة التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية لتعظيم إيرادات الدولة من الثروات التعدينية، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
أخبار متعلقة
وأشار وزير البترول في بيان، السبت، إلى أن عمل مجموعة العمل يهدف إلى وضع خطة عمل والخطوات المطلوب تنفيذها ودراسة التعديلات المقترحة بالنسبة للمناجم والمحاجر وسبل التعامل مع المحاجر غير المرخصة وكيفية تقنين أوضاعها للحفاظ على حقوق الدولة والعمل على توحيد الجهة المسؤولة عن منح التراخيص.
وأضاف الملا أن الاجتماع شهد استعراض وجهات النظر حول الموقف الحالي لاستغلال الخامات التعدينية التي يجب الحفاظ عليها كمورد ناضب ولتسهم مساهمة إيجابية في الدخل القومي ولصالح الأجيال القادمة والعمل على عدم تصدير الثروات المعدنية في صورة خامات والعمل على تصنيعها وتحقيق قيمة مضافة للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من ممثلي الوزارات لدراسة جميع المقترحات وإعداد التوصيات لعرضها على مجموعة العمل الوزارية لدراستها وإقرارها، وأشار إلى أن الجميع اتفق على أهمية وجود رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعدين في مصر والعمل على جذب الاستثمارات وأن يتوافق القانون الجديد مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 والتأكيد على وجوب تطبيق الإجراءات والاشتراطات البيئية وأنشطة التعدين وتوحيد جهة إصدار التراخيص.
وذكر الملا أنه يتواكب مع تشكيل مجموعة العمل الوزارية قيام وزارة البترول بإعداد استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير قطاع الثروة المعدنية بمشاركة مكتب استشاري عالمي وجاري حاليًا مراجعتها من أجل إعطاء دفعات لقطاع التعدين والاستفادة الاقتصادية المثلى من ثروات مصر التعدينية.
