كشفت تحقيقات نيابة السلام فى واقعة شراء سيارات معفاة من الرسوم الجمركية عن جريمة تزوير ارتكبها الموظفان المتهمان بالاشتراك مع آخرين، حيث قدما شهادتين طبيتين صادرتين من إدارة المجالس الطبية بوزارة الصحة تفيد بإصابتهما بإعاقة جسدية على خلاف الحقيقة، وتبين من التحقيقات أن المتهمين دفعا مبلغ 80 ألف جنيه لـ3 سماسرة أنهوا لهما الإجراءات المقررة لشراء وترخيص السيارتين الخاصة بالمعاقين.
كما تبين من التحقيقات تكوين السماسرة الثلاثة تشكيلاً عصابياً ضم 3 موظفين من مرور السلام وموظفين فى إدارة المجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة تخصصوا فى إصدار شهادات طبية من الوزارة لأشخاص تفيد بأنهم من المعاقين ليتمكنوا من شراء سيارات من الجمارك معفاة من الرسوم الجمركية.
وتمكنت المباحث من القبض على 5 متهمين بينهم 3 موظفين بمرور السلام والموظفين اللذين ضبطت بحوزتهما السيارات بعد شرائها، وتبين أنهما يعملان بأحد البنوك.
وأفادت التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة أن الموظفين المتهمين كانوا يحصلان على مبلغ 40 ألف جنيه ممن يريد شراء السيارة، وأن دور السماسرة كان البحث عن أشخاص يريدون شراء سيارات ويعرضون عليهم شراء سيارة جديدة من جمرك بورسعيد معفاة نهائيا من الرسوم الجمركية، وبعد الموافقة يحصلون على بياناتهم الشخصية كامله ويرسلونها إلى موظفى المجالس الطبية الذين يقومون بإصدار الشهادات الطبية التى تفيد بأنهم من المعاقين ويستحقون تسلم سيارة طبية معفاة من الجمارك. وعقب شرائها يقوم موظفو المرور المتهمون بإنهاء الإجراءات الخاصة بإصدار الرخص الطبية.
أمرت النيابة برئاسه أكرم مهنا حبس موظفى المرور الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل موظفى البنك بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهما وضبط وإحضار باقى المتهمين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
