أصدرت محكمة جنايات الجيزة اليوم حكمها على عصابة لتزويج الفتيات المصريات القاصرات لرجال أعمال عرب، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين ١٠ إلى ٢٠ ألف جنيه، حيث عاقبت محام بالحبس لمدة سنتين وتغريمه 50 ألف جنيه، وسمسارة ورجل أعمال سعودى - هاربين – بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما، وعاقبت والدين لطفلة ضحية، بالحبس لمدة سنة، مع الإيقاف وتغريمهما 50 ألف جنيه، اتهمتهم النيابة باستغلال وتسهيل الاستغلال الجنسي لطفلة (١٤ سنة) من قرية «طموه» التابعة لمحافظة ٦ أكتوبر.
أخبار متعلقة
طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، فيما طالب دفاع المتهمين بالبراءة ودفعوا ببطلان التحقيقات التى جرت مع موكليهم فى النيابة.
وأكد الدفاع أن المتهمين تمت إحالتهم إلى المحكمة قبل وصول رأى فضيلة المفتى فيما يتعلق بتزويج القاصرات. وجاء في تقرير المفتي أن «الأب فاسق والزواج محرم فى تلك الحالة، وهو مجرد استغلال جنسى غرضه المال».
حضرت الطفلة الضحية إلى قاعة المحكمة، وتحدثت مع أسرتها داخل قفص الاتهام. ورفضت الفتاة الكلام مع وسائل الإعلام وبكت كثيراً لمحاكمة والديها وإيداعهما قفص الاتهام. ترأس الجلسة المستشار إيميل حبشى.
كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد وافق على إحالة رجل أعمال سعودى (الذى تزوج الطفلة)، وعلاء محمد فرج، وسحر صلاح سيد عبد الفتاح (والدى الطفلة)، وأمل إبراهيم سالم (سمسارة)، ومحمد سعيد عبد العال (المحامى الذى حرر عقد الزواج) إلى الجنايات.
كانت تحقيقات النيابة قد أفادت بأن الرجل السعودى طلب من السمسارة (أمل) أن تبحث له عن فتاة يتراوح عمرها بين ١٢ و١٥ سنة ليتزوجها، فرشحت له ٧ فتيات اختار منهن ضحيته التى لا يزيد عمرها على ١٤ سنة، وتقاضى الأب ١٠ آلاف جنيه نظير الزواج، فى حين حصل كل من المحامى والسمسارة على ٢٠٠٠ جنيه.
أضافت التحقيقات أن الضحية اتصلت بوالديها عقب الزواج، تهددهما بالانتحار، إذا لم ينقذاها من الجاني الذى كان يجبرها على ممارسات شاذة، وأثبت تقرير الطب الشرعى أن الطفلة تعرضت بالفعل لانتهاكات جنسية وممارسات شاذة بالقوة.
وكشفت النيابة أثناء التحقيقات عن واقعة مماثلة لطفلة من البدرشين تبين أنها تزوجت لمدة «٥» أيام فقط وبنفس الطريقة، وتواصل النيابة التحقيقات، فيما أصدر النائب العام تعليمات مشددة بالتصدى لهذه الظاهرة والتعامل معها بحزم.
