تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية، وقد قام مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما.
أخبار متعلقة
وأكدت الوزارة أنها لم تصدر أية تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على أرصدة المودعين بالبنوك لصالح الضريبة العقارية، مشددةً على أن ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف إلى دحض ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين، خاصة في ظل حرص المواطنين المتزايد خلال الأيام الماضية على تقديم الإقرار ودفع الضريبة.
وأشارت الوزارة إلى قرار وزير المالية بمد مهلة سداد الضريبة العقارية لمدة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر 2018 بدلاً من 15 أغسطس الجاري، وذلك بعد أن تم مدها لمدة شهر من 15يوليو وحتى 15 أغسطس ليصبح إجمالي مدة المد 3 أشهر بعد المواعيد المقررة بالقانون، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتلافياً للزحام في مأموريات الضرائب العقارية.
كما نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اتخاذ الحكومة عدة قرارات تؤدي لنقص المعروض من السكر، بجانب ارتفاع أسعاره بالأسواق وفي البطاقات التموينية، وذلك على خلفية قرار وزير التجارة والصناعة، بإلغاء فرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج.
وأكدت الوزارة عدم وجود أي زيادة في أسعار السكر بالأسواق بكافة أنواعه بما فيها السكر التمويني (علماً بأن السكر هو السلعة الوحيدة التي انخفض ثمنها من 15 جنيها عام 2016 لأقل من 9 جنيهات في أقل من سنة بسبب وضع سياسات تنظم السوق)، مشددة في الوقت نفسه أيضاً على عدم وجود أي نقص في الكميات المعروضة منه بالأسواق بل هناك فائض واستمرار توافرها بشكل طبيعي وكالمعتاد سواء بالأسواق أو بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها.
وأوضحت الوزارة أنه تم اللجوء لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر خلال إبريل 2017 وذلك بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية في محاولة لمنع التصدير من مصر ولضبط السوق، مشيرة إلى أنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار وهو وجود وفرة في السكر بالسوق المحلى وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الأسعار العالمية، لذا تم إلغاؤه من جانب وزارة التجارة والصناعة وذلك بدءاً من يوم 5 أغسطس 2018.
وذكر مركز المعلومات أنه انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن طباعة كتب النظام التعليمي الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للمدارس الرسمية للغات باللغة العربية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وأوضحت أن الوزارة لم تقم بطباعة كتب النظام التعليمي الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي باللغة العربية للمدارس الرسمية للغات وهو ما يتنافى مع طبيعة مناهجها التي تُدرس باللغة الإنجليزية، مشيرةً إلى أنها لم ترسل أي كتب للمدارس التجريبية حتى الآن، وأن الكتب ما زالت في المطابع ولم تصل المدارس بعد، موضحةً أن المحتوى الموحد الذي يضم مبادئ العلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية يتم ترجمته حالياً من قبل أساتذة متخصصين، لافتةً إلى أن كل ما يتردد من شائعات مغرضة حول كتب نظام التعليم الجديد هدفه البلبلة وإثارة الرأي العام.
وأشارت الوزارة إلى أن المطابع انتهت من طباعة نحو 90% من الكتب الدراسية للعام الدراسي المقبل وجاري استكمال طباعة الأعداد الباقية، مضيفة أنها سوف تتسلم الكتب وترسلها للمديريات التعليمية منتصف أغسطس الجاري، على أن تتسلم المدارس الكميات المطلوبة من الكتب بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لتبدأ عملية تسليم الكتب للطلاب من اليوم الأول في الفصل الدراسي الأول ولمدة أسبوع وذلك لطلاب رياض الأطفال والأول الابتدائي.
وأثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتغيير جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لتزامنها مع إجازه عيد الأضحى، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنها لم ولن تجري أية تغييرات على جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة الذي تم إعلانه من قبل، ولن يتم تأجيل الامتحانات في المواعيد المقرر لها بداية من السبت 11 أغسطس المقبل بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية وتنتهى يوم 20 أغسطس الجاري بمواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والفلسفة والمنطق والاستاتيكا لطلاب شعبة العلمي رياضيات.
وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الدور الثاني، تخضع لجميع المعايير التي تم تطبيقها على امتحانات الدور الأول، من حيث مواصفات الورقة الامتحانية والنماذج الأربعة لكراسة الامتحان، موضحةً أنه لا يمكن تغيير أي إجراء من هذه الإجراءات، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب حيث سيخضعون جميعهم لتنسيق موحد للجامعات، مُشددةً على الإجراءات التي ستتبعها لاستكمال متابعة ومراقبة عملية الامتحانات، إضافة إلى المحظورات التي يجب أن يتجنبها الطلاب لعدم التعرض للمساءلة والعقاب داخل لجان الامتحانات.
كما شددت الوزارة على أنها ستشكل غرفة عمليات مركزية على غرار التي شكلتها في امتحانات الدور الأول وستشارك فيها عدة وزارات وجهات بالدولة، على أن تكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالمديريات في المحافظات، وسيتم التأكيد مجدداً على عدم حيازة الطلاب أو الملاحظين أي أجهزة هواتف محمولة ويسمح فقط لرئيس اللجنة بحيازة هاتف محمول غير ذكى حال عدم وجود تليفون أرضى بالمدرسة، لافتةً إلى أن حيازة المحمول تعرض الطالب للحرمان من الامتحانات لمدة عام.
كما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا توجد أي زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حالياً خلال العام المالي الجاري 2018/2019 والذي سينتهي في 30/6/2019 وهو ما تم توضيحه في خطة الأسعار التي أعلنتها الوزارة في شهر يونيو الماضي، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس إحداث بلبلة لدى الرأي العام وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.
وعلى صعيد آخر، أشارت الوزارة إلى الجهود المستمرة التي تُبذل من جانبها من أجل تأمين التغذية الكهربائية لجميع محافظات الجمهورية وحرصها على افتتاح المزيد من المحطات الكهربائية، مشيرة إلى افتتاح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، منذ أسبوعين لثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في قطاع الكهرباء، موضحة أن قطاع الكهرباء بحلول نهاية هذا العام سيستكمل إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات.
