نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن مرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها، مؤكدا أن الخبر عار تماما عن الصحة.
أخبار متعلقة
وذكر المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً أن وضع مصر المالي في الوقت الحالي مستقر ويشهد تحسن ملحوظاً في أداء الاقتصاد المصري، مُوضحةً أنه لم يتم الامتناع إطلاقاً عن رد أي مستحقات أو ودائع سواء لأشخاص أو لدول بعينها، مُشيرةً إلى ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 44،258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44،139 مليار دولار في نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار، لافتةً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري والتأثير على مناخ الاستثمار.
وأوضحت وزارة المالية أن مصر وصلت إلى مراحل متقدمة اقتصادياً، وأن الحكومة تعمل على وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدى، تسهم بشكل فعال في خفض مستوى التضخم الذي تراجع بالفعل من 35% قبل عام إلى نحو 13% حالياً، ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزي المصري.
كما أشارت الوزارة إلى أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس تعافي الاقتصاد المصري، أهمها زيادة الاستثمار الأجنبي بصورة ضخمة وصلت لـ60 مليار دولار في عامين.
وردا على ما أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن مصادرة الحكومة العقارات التي لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية، نفت المالية صحة تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً.
وشددت المالية، على عدم صدور أي بيانات من الوزارة أو مصلحة الضرائب تُفيد بمصادرة الوحدة السكنية في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة، مُوضحةً أنه في حالة الامتناع عن سداد الضريبة فإنه يتم التعامل مع الممول طبقًا للقانون والذي يفرض غرامات على الممولين الممتنعين والمتأخرين, مُشددةً على أن الوزارة لم تقم بالحجز على أي وحدة عقارية, مُشيرةً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأوضحت أن الضريبة العقارية تسري على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر والقانون قد حدد شروط دفع الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية، وهي أن الوحدة تكون تامة أو مشغولة لكي تخضع للضريبة العقارية, مُضيفةً أن الضريبة العقارية تحسب على القيمة الإيجارية المقدرة للوحدة السكنية بنسبة 10% من صافي هذه القيمة، ولو لم توجد قيمة إيجاريه فإنها تقدر حسب سعر السوق, مشيرةً إلى أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هي معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.
كما أضافت الوزارة أن مهلة سداد الضريبة العقارية، حتى 15 أغسطس الجاري، دون توقيع أي غرامة تأخير على الممولين، إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوم السبت مع مد مواعيد العمل الرسمية يوميًا حتى العاشرة مساءا.
من ناحية أخرى، تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بانتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تمويل السيارات بالوقود، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه ثبت عدم صحة هذه الشائعات جملةً وتفصيلاً.
وأشارت إلى أن هناك إجراءات دورية تتم بصفة دائمة لسحب عينات عشوائية من محطات الوقود لتحليلها وأن نتائج فحص هذه العينات وتحليلها بالمعامل المختصة أكدت أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصحة رقم الأوكتين، مُوضحةً أن عملية إنتاج البنزين تتم بكفاءة عالية, فضلاً عن التأكد من مطابقة البنزين المستورد للمواصفات القياسية المصرية، وأنه يتم تسليم شركات التسويق شهادات مطابقة معتمدة من شركات إنتاج البنزين بعد سحب الشركات لعينات من البنزين من مصدر إنتاجه وإجراء تحاليل للعينات قبل التسليم بحضور ممثلي شركات التسويق وهو ما ينفى تماماً ما تردد من ادعاءات وشائعات عن خلط البنزين بأي مواد أخرى.
وأكدت الوزارة أنه بمجرد تسليم المنتج مطابقاً للمواصفات إلى المحطات لتوزيعه تبدأ الجهات الرقابية المختصة في القيام بدورها لمتابعة جودة المنتج ومنع أي تلاعب في هذا الخصوص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات في هذا الشأن.
كما ردت وزارة التموين على شائعات انتشرت عن تقليص الحكومة رقعة الأراضي المزروعة بالقمح وطرح مناقصة لشراء قمح بمعدلات غير مسبوقة من الخارج، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً أنه لم يتم تقليص المساحة المزروعة من الأقماح والتي تكون في حدود 3 ملايين فدان والعام الماضي كانت 3.1 مليون فدان، بل على العكس تعمل الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح، وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة.
كما أشارت الوزارة إلى أنها ممثلة في هيئة السلع التموينية تقوم بشراء القمح بناء على خطة معتمدة لتوفير الأقماح اللازمة بما يضمن وجود احتياطي استراتيجي من القمح يكفي على الأقل ثلاثة أشهر وهيئة السلع التموينية تقوم بتنفيذ الخطة كما هي، وللعلم أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من القمح يكفي لأكثر من 4 أشهر، وفى العام الماضي تم شراء 6.5 مليون طن قمح، والمخطط هذا العام في نفس الحدود.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام.
