واصل الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المُعلمين، الإجتماع الدورى الأسبوعى المفتوح مع المُعلمين؛ وذلك لاستقبال كل الشكاوى والمقترحات المقدمة، وإيجاد الحلول المناسبة، والاستفادة من الأفكار الجديدة في منظومة تطوير التعليم، بحضور أسماء الديب، مساعد الوزير لشؤون المديريات والإدارات ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو، والدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمُعلمين، ومحمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، ويسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذ هشام جعفر مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية.
أخبار متعلقة
وأكد عمر في بداية لقائه بالمُعلمين أهمية التواصل الدائم لصالح المعلم والعملية التعليمية، خاصة مع بداية مرحلة جديدة لتطوير التعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت رابطًا إلكترونيًا للمُعلمين لتقديم كافة الشكاوى والمقترحات من خلاله، حتى لا يتحمل المُعلم مشقة السفر والانتقال إلى ديوان الوزارة من المحافظات البعيدة.
وأضاف عمر مجيبًا على مجموعة من الشكاوى المقدمة، والخاصة بتعديل المسمى الوظيفى، أن هناك لجنة تعمل على هذا الملف، خاصة أن حالات كثيرة تقدمت تصل إلى حوالى ( 3600 ) طلب للتعديل، وهى حالات مختلفة وصورها متعددة والتعامل مع هذا الملف يكون بحرص شديد والهدف منه هو التيسير على المعلم؛ لتكون لديه حالة من الرضاء الوظيفى، مؤكدًا أن كافة الحالات المقدمة تلاقى اهتمامًا شديدًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، وأن الموضوع ليس تنفيذ رغبات ولكن هو لصالح العملية التعليمية، وهناك إجراء أكاديمى كي يؤهل المعلم لتغيير المسمى الوظيفى، لكي يكون مُدربًا جيدًا على التخصص الجديد، ويطور من آدائه فيه.
وأشار عمر إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بكل مطالب المُعلمين، وهى ضمن أولويات الوزارة، وأن الوزارة تضع القواعد التنظيمية التي تعمم على كل المعلمين في كافة محافظات الجمهورية، وتحدث عن التعيينات الجديدة للمُعلمين، مؤكدًا على أنها سوف تكون عن طريق مسابقة لها قواعد وشروط منظمة، والاختيار يكون للأكفأ، لأن مهنة المُعلم مهنة سامية ورسالة، ولابد أن يتوفر بها مهارات خاصة، ولكل مرحلة عمرية طرق وأدوات مختلفة؛ لتوصيل المعلومة بصورة سهلة ومفيدة، مشيرًا إلى أن كل المشكلات المقدمة تعامل وتدرس بجدية لاتخاذ القرارات الصحيحة، دون ظلم لأى مُعلم.
وأضاف عمر مجيبًا عن الأسئلة الخاصة بالعمل الإدارى، بأن هناك توجيهات من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعمل كتاب يتضمن كل ما يخص الشؤون المالية والإدارية، بطريقة السؤال والجواب، لكى يجيب على كافة تساؤلات المُعلمين والإداريين ويوحد على كافة المديريات التعليمية، وهو يعد بالفعل الآن، مشيرًا إلى أن قانون التعليم الجديد سوف يناقش في البرلمان مع بداية انعقاد دورته القادمة، واصفًا مواده بأنها سوف تحل كل مشاكل المُعلمين.
وعن تقلد الحاصلين على دبلوم المُعلمين المناصب القيادية بالتعليم الأساسى، أكد عمر أن هناك فتوى قانونية بالفعل تفيد بأحقيتهم في تولى المناصب وسوف تعمم على كافة المديريات لحين صدور قانون التعليم الجديد ليحدد كافة المهام لكل المُعلمين والإداريين.
ومن جهتها أشارت الديب إلى أن هذا اللقاء غاية في الأهمية لأنه يحقق مبدأ الشفافية ويعيد الثقة بين قيادات الوزارة والمُعلمين، وييسر عليهم التواصل؛ لحل مشكلاتهم، ودعمهم معنويًا، وتشجيعهم على العمل، مضيفة أن كل من له حق سوف يحصل عليه وأن المدعى سوف يجازى، وأن القانون سوف يطبق على الجميع، دون تمييز، مضيفة أن لديها ثقة كبيرة في إدارة المُعلمين للمنظومة الجديدة بعد تدريبهم، شاكرة نائب الوزير لشئون المُعلمين على الفكر المتطور، وسعيه الدائم لحل مشاكل المُعلمين.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد عمر أكد على وجود خريطة كاملة لدراسة العجز والزيادة على مستوى الجمهورية، سوف يتم عن طريقها توزيع عادل للمعلمين، ويتم التوزيع إلكترونيًا مع مراعاة التخصص ونوعية المدارس، ليكون هناك شفافية ومصداقية، مع الاهتمام الشديد بزيادة الحوافز والمرتبات، مضيفًا أن الوزارة كلها بكافة قطاعتها تعمل لخدمة وصالح الطفل داخل المدرسة، ولتقديم خدمة تعليمية متميزة، وأن أهم عنصر في المنظومة التعليمية هو المُعلم، واصفًا الموظف الحكومى بأنه أداة التطوير في هذا البلد.
وأعلن عمر أثناء الاجتماع، أن أول دفعة لمُعلمى المنظومة الجديدة سوف يبدأ تدريبها يوم السبت 11 أغسطس 2018، لتأهيلهم على أسلوب العرض، وإدارة الحلقات النقاشية، وأساليب التدريس الحديثة، والأهم هو مهارات توصيل المعلومة والابتكار والتطوير في الأداء، مشيرًا إلى أننا كلنا نخدم في وطن واحد، ونسعى لتلبية النداء، ورسالة المُعلم هي أكبر رسالة في الدولة، وأضاف ان الوزارة تسعى جاهدة لتوفير الحياة الكريمة للمعلم، وحل كافة مشكلاته.
وأكد عمر أن هناك قرارا جديدا خاص بتحديث صحف الأحوال لجميع المُعلمين على مستوى الجمهورية، ويتم وضع قواعد منظمة للنقل بين المحافظات للتيسير على المُعلمين، وأنه جارٍ وضع قواعد منظمة للحفلات والمناسبات داخل المدارس حتى تكون لائقة ومناسبة للمراحل العمرية المختلفة والعملية التربوية التعليمية، مشيرًا إلى أن هناك مشروعًا لتطوير المعاهد القومية، وتصحيح أوضاع المُعلمين بها، تحت إشراف كامل لوزارة التربية والتعليم، وأن قانون التعاونيات يدخل ضمن قانون التعليم الجديد، لكى ينظم كافة القوانين بالمدارس، وذلك عن طريق منظومة كاملة وموحدة على جميع مدارس الجمهورية، وهذا للصالح العام، وأن المصلحة الوحيدة للوزارة هي مصلحة الوطن، والوقوف إلى جانب المُعلمين؛ لتحقيق الاستقرار الذي يحلم به الجميع.
