قضت محكمة القضاء الإدارى الثلاثاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المطالبة بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين فى قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين على جميع السجون فى مصر وعدم إيداعهم سجن طرة فقط.
أخبار متعلقة
صدر الحكم برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن جمع رموز النظام السابق فى سجن واحد قرار قضائى تختص به المحكمة الجنائية أو النيابة العامة، ويخرج عن نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة. كان أحد المحامين أقام الدعوى أمام المحكمة مختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، وقال: إن وجود رموز النظام السابق فى سجن واحد يتيح لهم تدعيم الثورة المضادة التى تسعى للنيل مما حققته ثورة 25 يناير، كما أن ذلك قد يؤثر على سير التحقيقات.
وأشارت الدعوى إلى أن المادة 14 من قانون تنظيم السجون تنص على أن «يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز للمحبوس احتياطيا الإقامة فى غرفة مؤثثة مقابل مبلغ مالى».
