خلص تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان حول زيارة وفد ضم عدداً من أعضائه يوم الثلاثاء الماضى لسجن مزرعة طرة، إلى عدم وجود أى معاملة «تمييزية» للمسؤولين السابقين المحتجزين فى السجن من المنظور الإيجابى أو السلبى مؤكداً «اتساق» معاملتهم مع المعايير الدولية.
وأكد المجلس فى ختام تقريره النهائى الصادر أمس حول الزيارة، أن مستشفى السجن يفتقد الحد الأدنى من الإمكانيات، وأنه يتم نقل الحالات الحرجة للعلاج خارج السجن، لافتاً إلى أن مسؤولى السجن أوضحوا أن تطوير المستشفى دخل مرحلة تنفيذية حيث تمت المناقصة وترسية العطاءات وسيتم فى وقت قريب بدء التنفيذ، كما أوضحوا أن هناك مخططاً من جانب وزارة الداخلية لإنشاء مستشفى مركزى يخدم منطقة سجون طرة.
ولاحظ التقرير من واقع دفاتر الأحوال، والزيارات، والأمانات، اتباع إدارة السجون اللوائح والقوانين فى التعامل مع المسؤولين السابقين المحتجزين.
ولفت إلى أن شكوى المحتجزين الذين التقاهم الوفد اقتصرت على مشاكل تتعلق بعدم تمكينهم من الاتصالات الآلية، وزيادة عدد مرات التفتيش اليومية، وتقليل عدد ساعات التريض، وتطلع المحتجزين للسماح لهم بقضاء صلاة القيام فى مسجد السجن لافتاً إلى أن مدير السجن أجرى اتصالات لتوفير كبائن اتصال هاتفى بالسجن سيتم استخدامها وفقاً للائحة السجون - مرتين أسبوعياً بمعدل ثلاث دقائق فى المكالمة - كما وعد بالنظر فى عدد ساعات التريض بالتشاور مع مسؤولى الوزارة حيث لا تسمح اللوائح والتعليمات بذلك.
وأشار التقرير إلى تلقى وفد المجلس عدداً من الشكاوى الخاصة من السجناء والمحتجزين، تتعلق بالإفراج الشرطى، وبطء التحقيقات التى تطيل أمد الحبس الاحتياطى، واستمرار تجديد الحبس رغم ضعف الأدلة، ويدرس مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان هذه الحالات تمهيداً لإحالتها لجهات الاختصاص.
وأجرى الوفد الذى ضم فى عضويته الدكتور فؤاد رياض، ومحسن عوض، والدكتورة سهير لطفى، وضياء رشوان، وناصر أمين، والدكتور عمرو حمزاوى، والباحثين بالمجلس جمال بركات، ونبيل شلبى - حواراً موسعاً فى ختام الزيارة مع مسؤولى السجن حول أوضاع السجون عامة فى مصر والإشكاليات الأمنية التى تواجهها منذ تعرضها للهجمات وفرار آلاف السجناء، وسبل معالجة أوضاع الاكتظاظ فى بعض السجون.
وأوضح التقرير أن المسؤولين أفادوا بنجاح وزارة الداخلية بالتعاون مع الجيش، فى استعادة معظم السجناء كما ناقشوا بقدر كبير من الانفتاح مقترحات أعضاء الوفد فى بدائل الحبس بالنسبة للجنح البسيطة حيث يمثل تنفيذ هذه العقوبات أعباء مالية على إدارة السجون، دون أن تتيح فى نفس الوقت فرصة للتقويم، وكذلك سبل إعادة بناء الثقة بين جهاز الشرطة والمجتمع.
وذكر التقرير أن الزيارة استهدفت الوقوف على أوضاع المسؤولين السابقين المحتجزين بالسجن على ذمة قضايا قتل المتظاهرين وغيرها من القضايا، فى ضوء ما تناولته إعلامية عن تمتعهم بمعاملة تفضيلية، وكذلك لتدشين برنامج زيارات المجلس القومى لحقوق الإنسان للسجون بعد أن توقفت منذ نشوب ثورة 25 يناير.
