قرر مجلس الوزراء الكويتى تشكيل لجنة لدراسة وفحص شهادات موظفى الدولة، سواء المواطنين أو الوافدين، وذلك برئاسة وزارة التعليم العالى وعضوية كل من ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع.
أخبار متعلقة
وطالب المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعى، الاثنين، في قصر السيف، برئاسة الشيخ صباح الأحمد الصبّاح، رئيس الحكومة بالإنابة، ووزير الخارجية، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد مزوّرى الشهادات الدراسية، لحين الانتهاء من التحقيقات ومحاكمتهم قضائيًا، وملاحقة كل من تورّط بالتسهيل لهم.
وتورّط وافد مصرى، يعمل بوزارة التعليم العالى الكويتية، فى فضيحة «الشهادات المزوّرة»، حيث اتهم بتنسيق عمليات التزوير لحصول زبائنه على شهادات عليا، بينها الدكتوراة، من جامعات مصرية لم يسبق لهم أن دخلوها مقابل مبالغ مالية، مخلفّا 400 من المشتبه فى حصولهم على هذه الشهادات، منهم محامون ومهندسون ومذيعون وممرضون، وحتى أطباء، فيما استدعت النيابة العامة الكويتية متهمين عملوا وسطاء لتسهيل هذه العملية.
وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر أن الوافد المصرى المتورّط مجرد أداة وليس هو المسؤول الوحيد، فيما ذكر رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة الكويتى، عودة الرويعى، أن «وزير التربية والتعليم أخبرهم بأن هناك 50 حالة، 5 منهم فى الحبس، ولاتزال التحقيقات جارية، وسيكون لها تداعيات كبيرة، ولن تقف عند التعليم العالى».
