المصري المتهم في فضيحة تزوير الشهادات بالكويت: لا أذكر عدد أو أسماء أصحابها

نقلت جريدة الراى الكويتية عن مصادر في النيابة العامة جانب من التحقيقات مع الوافد المصري المتهم بتزوير الشهادات والذي يعمل في وزارة التعليم العالي الكويتية.

وقال مصدر للجريدة إن «المتهم رفض الإدلاء بأي معلومات عن عدد الشهادات المتورط في تزويرها أو أسماء أصحابها»، مبيناً أنه «رغم اعترافه بالتورط في عملية التزوير إلا أنه يصر على أنه لا يتذكر عدد الشهادات وأسماء أصحابها».

وأوضحت الجريدة أنه تم إحالة المتهم، أمس الأول، إلى السجن المركزي، فيما ذكرت مصادر للصحيفة نفسها أن «لجنة تدقيق ومراجعة الشهادات الجامعية والعليا لموظفي وزارة الصحة ستركز أعمالها بشكل أكبر في البداية على تدقيق مؤهلات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، الذين كانوا قد استقالوا من الوزارة وعادوا إليها بعد حصولهم على الشهادات العليا بغير طريق البعثات«.

كان افد مصرى يعمل بوزارة التعليم العالى الكويتية قد تورط في فضيحة «الشهادات المزورة»، حيث اتهم بتنسيق عمليات التزوير لحصول زبائنه على شهادات عليا، بينها الدكتوراة، من جامعات مصرية لم يسبق لهم أن دخلوها مقابل مبالغ مالية، مخلفاً وراءه 400 من المشتبه في حصولهم على شهادات مزورة، منهم محامون ومهندسون ومذيعون وممرضون، وحتى أطباء، فيما استدعت النيابة العامة الكويتية متهمين عملوا وسطاء لتسهيل هذه العملية.

وشغلت قضية الشهادات المزورة الرأى العام في الكويت منذ أيام، وأصبحت من أهم القضايا التي تناولتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى، وسط تباين لردود الأفعال حول القضية ما بين مرحب بجهود السلطات في الكشف عن الشهادات المزورة، وبين مشككٍ في إتمامها، وبين من يرمى باتهامات ضد جهات معينة تسعى لإثارة قضية بغية التغطية على قضايا أهم، إضافة إلى من اتخذ من هذه القضية وسيلة لمهاجمة الوافدين بعد الكشف عن مشاركة أحدهم في هذه القضية، مع تراشق الاتهامات بشأن عمليات تزوير.
وقالت المصادر إن «بعض هؤلاء الأطباء والصيادلة كانوا قد تقدموا بطلبات ترخيص لفتح عيادات طبية أو صيدليات، وحصلوا بموجب ذلك على دعم العمالة إلى جانب تضمين البعض منهم ترخيصه واستكمال دراساته العليا خلال تلك المدة، والتي تقدم بناء عليها بطلب إعادة إجراءات تعيينه في الوزارة«.
وأوضحت المصادر أن اللجنة بدأت مرحلة رصد هؤلاء الأطباء والصيادلة تمهيداً لمرحلة التدقيق على شهاداتهم، وأنه حال اكتشاف أي شهادات غير معتمدة سيتم سحب القرارات الإداريـة الصادرة بناء على شهادات غير معتمدة، سواء لجهة التعيين أو تعديل الوضع أو تغيير المسمى، مع استرداد أي مزايا مالية كانوا قد حصلوا عليها من دون وجه حق.