تناولت الجلسة الأولي في مؤتمر «اللامركزية في مصر.. الوضع الراهن والخطوات المستقبلية» بعض التجارب الاقليمية ومنها تجربة تونس، برئاسة الدكتور هشام الهلباوي مدير مشروع تنمية الصعيد.
عرض الدكتور مختار همامي رئيس عملية دعم اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئية بتونس التجربة التونسية في اللامركزية وركزت على 3 محاور أساسية أولهما الاستعدادات التي تسبق تطبيق اللامركزية ثم المبادئ والقانون المنظم للامركزية والتحديات التي تواجه تطبيق القانون.
وأكد «همامي» أن قانون الإدارة المحلية التونسي صدر في 25 مايو 2018 بعد ان أقرها الدستور التونسي الصادر في يناير 2014، وخلال الأربع سنوات حتي صدور القانون قامت الدولة التونسية بتشخيص الوضع القائم في تونس من حيث إعداد دراسات لتحديد السلطات والاختصاصات وتحديد المشاكل وتقييم النظام البلدي، وإقامة انتخابات المجالس البلدية وتشجيع خوض المرأة في الانتخابات المحلية وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة.
وتناول أهم التحديات والرهانات لتطبيق اللامركزية، والتي تشمل ضرورة تركيز مجالس محلية منتخبة كشريك فعلي ورئيسي في مسار اللامركزية، وإرساء علاقة جديدة بين الدولة والجماعات المحلية مبنية على الشراكة والمراقبة اللاحقة المرنة، وإعادة هيكلة الإدارات القطاعية في المنظومة الإدارية لتتكفل بالمهام الاستراتيجية والمرافقة والمتابعة والتقييم، والنقل التشريعي للصلاحيات مع ملائمة الموارد المالية والبشرية ووضع برنامج لمتابعة وتقييم المسار.
أخبار متعلقة
