أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة شاركت في إعداد مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد في خطوة لتحقيق الاهداف المرجوة لتطبيق اللامركزية.
أخبار متعلقة
وقال الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «اللامركزية في مصر: الإطار العام والخطوات المستقبلية»، بأحد فنادق القاهرة، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ووزارتي التخطيط والخارجية وعدد من المحافظين وممثلة لوزارة التنمية المحلية بتونس، إن الانتخابات المزمع عقدها سوف تساهم في تطبيق اللامركزية وتعضيد ذلك من خلال وجود ممثلين منتخبين من مجتمعاتهم المحلية ومعبرين عن مصالحهم في المستويات الإدارية المختلفة.
وأضاف شعراوي ان المؤتمر يأتي نتيجة ثمرة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والوزارة من خلال مشروع إصلاح الادارة العامة والتنمية المحلية، لافتا إلى أن مصر تشهد حالياً إصلاحات متعددة في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية مبنية بالأساس على فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها.
وأكد ان اللامركزية هي أسلوب لإدارة شؤون الدولة والمجتمع في إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية من خلال دعم الشفافية والحكم الرشيد هي أساس لإرساء مبادئ الديمقراطية ووضع آليات تساهم في توزيع مردودات التنمية بين المحافظات.
وأوضح شعراوي أن الوزارة قامت باتخاذ بعض الخطوات التي تم تنفيذها لتفعيل تطبيق اللامركزية على رأسها إعادة النظر في الإطار القانوني للنظام المحلي، مضيفاً أنه تم تحديد تقسيم الوظائف والأنشطة على نحو متسق ومتكامل بين المستويين المركزي والمحلي وبناء وتنمية القدرات المحلية واعادة الهيكلة الإدارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية بما يتناسب مع مهامها الجديدة.
واستطرد قائلا: تم أيضاً تطوير منظومة التخطيط المحلي والتنسيق بين أدوات المؤسسات المحلية فيما بينها ومع المستوى المركزي، بالإضافة إلى تطوير منظومة التمويل المحلي ونظم الرقابة المالية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه بالنظر إلى «دستور ٢٠١٤» فإننا سنجد فصلاً كاملاً عن الإدارة المحلية، أشارت مواده إلى أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، كما ينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، مضيفاً أنه تم تخصيص ربع المقاعد الخاصة بالمجالس المحلية للشباب دون سن خمسة وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة.
وأكد شعراوي ضرورة وجود جهود منتظرة للنهوض بالنظام المحلي في مصر لتفعيل دوره في عملية التنمية وتطبيق اللامركزية في المرحلة القادمة، منوها أن ذلك يتطلب إجراء حوار وطني وتضمين كافة الأطراف المعنية في عملية التنمية المحلية والمهتمين بها وإشراك المواطنين في التنمية على المستوي المحلي وصقل الكوادر الشابة بالخبرات والتجارب الناجحة في تمثيلهم للمواطنين على المستوي المحلي في المجالس المحلية للنهوض بالإدارة المحلية ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة الفعالة في المحليات والشأن العام.
وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق ببرامج التنمية المحلية فإن الوزارة سعت منذ وقت طويل لتطبيق اللامركزية في تمويل وإدارة تلك البرامج، حيث قامت الوزارة بإعداد أدلة العمل الخاصة بالتخطيط والتمويل والمتابعة «معايير تطبيق اللامركزية المالية» عام ٢٠٠٩ مضيفاً انها تستهدف شرح الخطوات والإجراءات وأساليب العمل التي يتعين على كل التنفيذين والشعبيين الالتزام بها في توزيع الاعتمادات المخصصة للمستويات المحلية المختلفة وفِي إعداد خطط التنمية على هذه المستويات.
واقترح الوزير عدداً من الآليات التنفيذية والخطوات المستقبلية لدعم التوجه نحو الاسراع بتطبيق اللامركزية والتي يأتي على رأسها تشكيل لجنة وزارية تضم وزير التنمية المحلية وعضوية كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة وممثلين عن الوزارت والهيئات المعنية لتولي التنسيق ومتابعة جهود التحول للامركزية، هذا إلى جانب إعداد استراتيجية وخطة تنفيذية تدريجية للتطبيق يتم عرضها على مجلس النواب.
وأضاف أن الوزارة تفكر في صياغة عهد جديد للإدارة المحلية يقوم على أساس من الحكم الرشيد وتكون فيه الشفافية المطلقة هي عنوان للمرحلة في ظل أُطر تحدد واجبات ومسئوليات كل طرف يتبناها الجميع ويسعي لتحقيقها بشكل من الكفاءة والفاعلية في ظل مساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات وتشاركية قائمة على تحقيق مصلحة واحدة هي مصلحة المجتمع والمواطن في ظل مجتمع ديمقراطيي لا مركزي تكون فيه المساءلة والمحاسبة هي عنوان كبير لكل قيادة محلية .
