سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية لـ«المصري اليوم»: إعفاء الشقق بالأرياف بشرط التقدم بطلب قبل نهاية ديسمبر

كشفت الدكتورة سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن غالبية الشقق بالأرياف معفاة من الضريبة، شريطة التقدم بطلب الإعفاء قبل نهاية ديسمبر المقبل (انتهاء مدة التقدير)، خاصة أن قيمة الشقة لا تصل إلى مليونى جنيه بأى حال من الأحوال، وإذا تقدم أصحابها بعد هذا الموعد سيخضعون للتقدير المربوط حتى إذا كانت وحداتهم معفاة وفقا للقانون.

وطالبت فى حوارها لـ«المصرى اليوم»، مالكى الشقق التى تقدر قيمتها بأقل من 2 مليون جنيه، ولا يملكون غيرها، بالتقدم بطلب إعفاء من الضريبة للمأمورية التابعين لها قبل نهاية ديسمبر المقبل، بشرط ألا يقدموا على شراء وحدة أخرى خلال هذه الفترة.

وشددت على عدم فرض غرامات على أى ممول حتى الآن، مشيرة إلى قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بمد السداد بدون غرامة تأخير حتى منتصف أغسطس المقبل، حيث تم التمديد أكثر من مرة. وأضافت رئيس المصلحة، أن وزارة المالية تسعى لتطبيق خطة زمنية لتطوير مقار المصلحة والمأموريات والمديريات بالقاهرة والمحافظات، ما يسهم فى التيسير على العاملين والمكلفين بسداد الضريبة وبالتالى زيادة الحصيلة المحققة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من حصر 27 مليونا و790 ألف وحدة، بالإضافة إلى 18 ألفا و847 منشأة صناعية من واقع السجلات.

وتابعت أن حصيلة الضريبة العقارية، ارتفعت خلال العام المالى المنتهى 2017/ 2018 نحو 3 مليارات جنيه، مقابل مليار و992 مليون جنيه خلال العام المالى 2016/ 2017، ومليار و100 مليون جنيه، خلال 2015/ 2016، و469 مليون جنيه خلال العام المالى 2014/ 2015.. وإلى نص الحوار:

المصري اليوم تحاور«الدكتورة سامية حسين»، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية

■ فى البداية نود التعرف على مبررات الجدل والحديث المتكرر عن الضرائب العقارية؟

- قانون الضريبة على العقارات المبنية ليس جديدا، وتم تعديله وتأجيل تطبيقه أكثر من مرة، لكن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مهتم بشكل كبير بتطوير منظومة الضريبة العقارية، وزيادة حصيلتها. ومن يتحدثون عن الضرائب العقارية حاليا، ممولون يتعاملون مع الضريبة ويرغبون فى سداد المستحقات دون غرامة، وبالتالى فإن الحملة الإعلانية الأخيرة عن دعوة الممولين بتقديم إخطارات عن عقاراتهم المملوكة لهم ساهمت فى زيادة الوعى لدى المواطنين.

■ هل سيتم مد فترة سداد الضريبة بدون غرامات بعد انتهاء المهلة الأخيرة منتصف أغسطس المقبل؟

- لا أستطيع الحديث عن تمديد المهلة من عدمه، ولكل حادث حديث، والأمر يتوقف على قرار وزير المالية، لكن المؤكد أن هناك إقبالا ملحوظا على السداد، وتوافد المكلفين بالسداد سواء على المقر الرئيسى للمصلحة أو المأموريات التابعين لها بالمناطق، خاصة الساحلية، ومنها الساحل الشمالى، والتجمعان الثالث والخامس، والغردقة، وشرم الشيخ، والعلمين.

ووزير المالية وافق على مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية دون مقابل تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى ١٥ أغسطس ٢٠١٨، بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة فى 15 يوليو الجارى.

وجاء ذلك بعد أن قدمت مصلحة الضرائب العقارية طلبا لوزير المالية بمد المهلة نظرًا للزحام الشديد، الذى شهدته الأيام الماضية لتقديم الإقرار ودفع الضريبة.

ولم يتم تطبيق غرامات تأخير لعدم السداد على أى ممول حتى الآن، والقيمة السوقية التى يتم تقدير الضريبة على أساسها ثابتة ولم تتغير خلال ربط الضريبة منذ عام 2013.

■ ما أثر تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية على الحصيلة؟

- لا شك أن هناك زيادة ملحوظة فى حصيلة الضريبة العقارية، خلال السنوات الماضية، أصبحت واضحة تدريجيا، حيث ارتفعت خلال العام المالى المنتهى 2017/ 2018 إلى نحو 3 مليارات جنيه، مقابل مليار و992 مليون جنيه خلال العام المالى 2016/ 2017، ومليار و100 مليون جنيه، خلال 2015/ 2016، و469 مليون جنيه خلال العام المالى 2014/ 2015.

كما أن هناك إقبالا ملحوظا من الممولين على السداد بالمصلحة والمأموريات المختلفة على خلفية التوعية وزيادة الوعى للمواطنين خلال الفترة الأخيرة، والحصيلة ترتبط فى النهاية بتطبيق القانون وما يتم تقديره وفقا للإعفاءات المقررة.

■ هل كان هناك تأثير على تحقيق الحصيلة المستهدفة بسبب تأجيل تطبيق القانون وتعديله أكثر من مرة؟

- بالتأكيد، فالقانون صدر منذ عام 2008، وجرى تعديله وتأجيله أكثر من مرة، وبالتالى لم يكن لدى الممولين وقت صدور القانون رؤية واضحة بالتطبيق والإعفاءات والمزايا والتيسيرات أو ثقافة الالتزام الطوعى بسداد الضريبة.

ولاشك أن تأجيل تطبيق القانون ساهم فى التأثير سلبا على تحقيق الحصيلة المستهدفة خلال الفترة منذ عام 2008 وحتى 2013، لكن الوضع حاليا أصبح أفضل على صعيد زيادة الحصيلة ونسعى لتحقيق المزيد.

■ ماذا عن عدد الطعون «التظلمات» التى تلقتها المصلحة؟

- إجمالى عدد الطعون «التظلمات» من الضريبة منذ بداية تطبيق القانون حتى الآن بلغ 380 ألف طعن، تم بت وإنجاز 238 ألف طعن، ويتبقى نحو 140 ألف تظلم، فيما بلغ عدد طلبات إنهاء المنازعات (آلية جديدة لم يكن معمولا بها من قبل فى الضرائب العقارية)، 2172 ألف طلب، حيث يتم حسم هذه المنازعات خلال 3 شهور بحد أقصى.

■ ما الوحدات التى تم حصرها؟

- تم الانتهاء من حصر 27 مليونا و790 ألف وحدة، بالإضافة إلى 18 ألفا و847 منشأة صناعية من واقع السجلات.

■ كيف تحسب الضريبة العقارية؟

المصري اليوم تحاور«الدكتورة سامية حسين»، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية

- الضريبة العقارية ليست جديدة، وتحسب على القيمة الإيجارية المقدرة للوحدة السكنية بنسبة 10% من صافى هذه القيمة، ولو لم توجد قيمة إيجارية فإنها تقدر حسب سعر السوق، ومن حق المواطن وفقا للقانون وقناعاته الاعتراض على الضريبة المقدرة بضوابط محددة، والمواطن الذى يمتلك وحدة سكنية واحدة «السكن العائلى الخاص» قيمتها 2 مليون جنيه معفى، وما يزيد عن هذه القيمة يخضع للضريبة.

ولجان الحصر والتقدير المشكلة وفقا للقانون تقوم بدورها وفقا لأسعار السوق، وهناك سلطة تقديرية لهذه اللجان وفقا لمعايير موضوعية كفلتها اللائحة التنفيذية للقانون، وتتضمن الأسعار السائدة بالمنطقة الواقع بها العقار، والموقع الجغرافى، والمرافق، واتساع الشارع.

■ ماذا عن حصيلة الضريبة العقارية بالسواحل؟

- جميع العقارات فى السواحل من الإسكندرية إلى مرسى مطروح والعين السخنة والبحر الأحمر وجنوب سيناء، خاضعة للضريبة وليس هناك إعفاءات لها، والمؤشرات تشير إلى زيادة الحصيلة الضريبية المحققة على هذه العقارات سواء بالمصلحة أو المأموريات بهذه المناطق، والساحل الشمالى الأكثر سداداً للضريبة العقارية.

■ هل تم تفعيل تيسيرات السداد الإلكترونى للضريبة؟

- أتاحت المصلحة لمُلّاك الوحدات «الشقق والفيلات والشاليهات» بالمدن الساحلية سداد الضريبة المستحقة عليهم بالمأموريات التابعين لها، تجنباً للزحام الشديد الذى شهدته المصلحة خلال الفترة الأخيرة، بجانب الاستمرار فى تمديد السداد حتى منتصف أغسطس المقبل، دون غرامات تأخير أو فوائد. كما تم تفعيل العمل بمركز الاتصال الرئيسى، الذى تم تخصيصه على الخط «0235317323»، وبدأ تلقى الاتصالات الأسبوع الماضى، بشأن استيفاء بيانات نموذج الاستعلام عن الضريبة العقارية هاتفياً، حيث يتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد على 3 أيام، عبر رسالة نصية، توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن فى سداد الضريبة، بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات عن الأسئلة الأساسية والشائعة من خلال موقع المصلحة الرسمى «www.rta.gov.eg». وهناك تيسيرات يجرى تقديمها لممولى الضريبة العقارية، حيث تم تقسيم مدن ومحافظات الجمهورية إلى ثلاث مراحل، وسُمح لمالكى العقارات بمناطق الساحل الشمالى والعين السخنة و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بالسداد، على أن تتم إضافة مالكى العقارات بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة فى مرحلة ثانية، ثم تتم إضافة جميع مناطق الجمهورية بداية من 4 أغسطس المقبل.

■ ما وضع من يمتلك أكثر من عقار؟

- سوف يحاسب ضريبياً عن كل وحدة سكنية على حدة، كما يسرى حد الإعفاء على وحدة واحدة للمالك فى حدود 24000 جنيه، وتخضع باقى الوحدات للضريبة سواء كانت هذه الوحدات فى نفس العقار أو فى عقارات متفرقة وأيا كان موقعها الجغرافى.

■ ما وضع العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة؟

- العقارات المؤجرة بإيجارات قديمة خضعت من قبل لأحكام القانون 56 لسنة 1954 وتعديلاته وتمتعت بالإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ومن ثم تسرى القيمة الإيجارية والإعفاءات السابقة لها وتمتعها بها فى ظل العمل بالقانون الجديد إلى أن تنقضى العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.

■ ماذا عن الموقف بخصوص العقارات التى يتم إيجارها مفروش ويتم سداد ضريبة دخل عنها؟

- تعامل الوحدات المفروشة معاملة الوحدات السكنية، وتعفى من الضريبة فى حدود المبلغ المحدد مسبقا ويخضع ما زاد عن ذلك للضريبة، ويستنزل ما سدده الممول من ضريبة عقارية من ضريبة الدخل وفقاً لنص المادة 45 من القانون 91 لسنة 2005 إذا كانت أقل من ضريبة الدخل.

■ ما موقف الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات؟

- الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار، وتقوم اللجان بمراعاتها عند تحديد القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة)، أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها بأى نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة. كما ألغى هذا القانون ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية الناتجة عن الأراضى الزراعية بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

■ ماذا عن شقق الأرياف؟

- غالبية الشقق بالأرياف معفاة من الضريبة، شريطة التقدم بطلب الإعفاء قبل نهاية ديسمبر المقبل – انتهاء مدة التقدير- خاصة أن قيمة الشقة لا تصل إلى مليونى جنيه بأى حال من الأحوال، وإذا تقدم أصحابها بعد هذا الموعد سيخضعون للتقدير المربوط حتى إذا كانت وحداتهم معفاة وفقا للقانون.

■ هل المستأجر ملزم بتقديم الإقرار؟

المصري اليوم تحاور«الدكتورة سامية حسين»، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية

- المستأجر ليس مالكا أو منتفعا أو مستغلا للعقار، ومن ثم فهو غير ملزم بتقديم الإقرار، وغير مكلف بسداد الضريبة العقارية، والوحدات غير السكنية تتمتع بإعفاء قدره 1200 جنيه لكل وحدة سنويا، والمصانع تسدد الضريبة بانتظام وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارة المالية «ممثلة فى المصلحة»، ووزارة الصناعة فى السابق.

■ هل تم البدء بسداد الضريبة إلكترونيا بالبنوك؟

- هناك بروتوكول تم توقيعه مع بنوك «الأهلى المصرى، مصر، والقاهرة»، فى إطار الميكنة الإلكترونية لسداد الضريبة، وكذا إمكانية تقسيط الضريبة لكبار الممولين بشرط الالتزام بالسداد والجدولة.

كما هناك تعليمات من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن منح تيسيرات للمكلفين بسداد الضريبة سواء من الداخل أو الخارج، وتطوير منظومة الضرائب العقارية سواء للممولين أو العاملين بالمصلحة، وتطوير مقار المأموريات والمديريات بالقاهرة والمحافظات.

■ هل يتم تقديم إقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة؟

- بالتأكيد يتم تقديم الإقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة، على أن يتم اتخاذ إجراءات الإعفاء نحوها وفقا لأحكام القانون.

■ ما الحالات التى لا يتم تقديم إقرارات ضريبة بشأنها؟

- لا يتم تقديم الإقرارات الضريبية عن الوحدات غير الخاضعة للضريبة العقارية والتى حددها القانون فى المادة 11 منه، وتتضمن العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها، كما لا يتم تقديم الإقرارات عن الوحدات تحت الإنشاء (غير التامة وغير مشغولة).

■ هل يتم تقديم الإقرارات الضريبية فى المأمورية الواقع فى دائرتها العقار؟

يتم تقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار.

■ ما المعنى المقصود بالتشطيب على المحارة أو على الطوب الأحمر؟

- المقصود بالتشطيب أن يكون العقار مستوفيا للاستعدادات اللازمة لسكانه مثل البلاط الداخلى والبياض والأبواب والمنافذ ودورات المياه.

■ هل يحق لأى فرد من أفراد الأسرة تقديم الإقرار الخاص بالوالد مثلا أم هناك ضرورة لوجود توكيل رسمى منه؟

- لابد من وجود توكيل رسمى من الوالد.

■ هل تخضع كافة العقارات بمصر لهذه الضريبة؟

- تسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافى. وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات، مشاتل، مؤجرة، وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة.

كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.

■ ماذا عن موقف القانون من العقارات المشغولة على غير إتمام؟

- سيخضع العقار للضريبة فى حالـة كونه مشغولاً كأن يقيم فيه أحد مثلا، وقد جاء هذا الحكم فى القانون الجديد لضمان الحد من التهرب الضريبى، حيث يشير واقع الضريبة فى العديد من دول العالم إلى لجوء بعض الأشخاص للتهرب من الضريبة من خلال الإقامة فى العقار دون استكمال بعض الأعمال الخارجية التى لا تحول دون الانتفاع بهذا العقار.

■ ما موقف العقارات التامة وغير المشغولة؟

- طالما أن المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وإن ظل غير مشغول، ومن ثم فإن القانون الجديد لم يعالج حالات الخلو، فلا مجال هنا للقول برفع الضريبة عن الوحدات التى يتم إخلاؤها.

■ هل تخضع الأراضى الفضاء للضريبة على العقارات المبنية؟

- لا يتم فرض الضريبة على الأراضى الفضاء طالما لم يتم استغلالها، فإذا قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة.

■ هل ستتضاعف الضريبة بعد مضى مدة التقدير المحددة بخمس بسنوات فى هذا القانون؟

- حدد المشرع فى هذا القانون حداً أقصى لزيادة الضريبة عند إعادة التقدير30% من الضريبة المستحقة طبقاً للتقدير الخمسى السابق، و45% لغير السكنى.

■ ما مصاريف الصيانة التى يتم استبعادها من حساب الضريبة؟

- يتم استبعاد 30% مقابل مصاريف الصيانة للمبانى السكنية، و32% مقابل تلك المصاريف للمبانى غير السكنية.

■ هل يسرى حد الإعفاء فى حالة المالك الذى يمتلك أكثر من وحدة سكنية؟

- يتم تطبيق حد الإعفاء لوحدة واحدة فقط للمالك وخضوع باقى الوحدات للضريبة.

■ متى يستحق سداد الضريبة؟

- الضريبة سنوياً وتستحق وفقاً لهذا القانون اعتباراً من أول يوليو للسنة التالية التى تبدأ فيها إجراءات الربط، وتحصل الضريبة على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر ديسمبر، والثانى حتى نهاية شهر يونيو من ذات السنة، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل فى ميعاد سداد القسط الأول، وقيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة 5 سنوات، ويعاد النظر فى تقديرها بعد انتهاء هذه الفترة إذا طرأ على القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة)، ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان.