كشفت سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية عن التعليمات المشددة من وزيرالمالية هانى قدرى إلى مصلحة الضرائب العقارية للانحياز إلى محدودي الدخل من أصحاب العقارات في المناطق الريفية والعشوائية، واعلاء مبدا الأصلح للممول عند نظر أية خلافات مع أصحاب العقارات وعند الإعداد للائحة التنفيذيه للتعديلات الجديدة للقانون.
ولفتت إلى أن عدد الطعون التي تلقتها المصلحة علي تقديرات لجان الحصر والتقدير عن الوحدات السكنية والإدارية والتجارية جاءت محدودة وعلي خلاف ما كان متوقعا، موضحة أنه بلغ عدد الطعون التي تلقتها المأموريات حتي الآن 28 ألف طلب طعن بنسبة أقل من 1% من جمله الاخطارات التي تم تسليمها إلى الممولين حتى الآن والتي بلغت نحو 4,5 مليون اخطار.
وكشفت عن تشكيل أربع مجموعات عمل في المصلحة على مستوى المحافظات تحت رئاستها تتولي بحث تلك الطلبات وحل ما يمكن حله منها قبل الإحاله إلى لجان الطعن.
واشارت «حسين» إلى ان المراجعة الأولية لطلبات الطعن حتي الآن اظهرت ان بعضها يخص الوحدات القديمة التي ارسلت لها الماموريات الاخطارات بالضريبة العقارية الجديدة رغم حقها في الاعفاء من ضريبة العوايد في ظل القانون الجديد للضريبة العقارية لاحتفاظها بعلاقتها الايجارية القديمة، وهناك طعون اخري طالب فيها اصحاب العقارات بحقهم في الاعفاء الضريبي عن عقارهم بكامل وحداته لان قيمته اقل من حد لاعفاء المقرر للقيمة السوقية ، بينما القانون يمنح الاعفاء للوحدة وليس للعقار.
وفي هذا الصدد اصدر وزيرالمالية توجيهات بإنهاء كافة المشاكل التي نتجت عن التطبيق للقانون، والتي يمكن حلها بقرارات إدارية بعيدا عن لجان الطعن، فصدرت تعليمات فورية إلى الماموريات برفع الضريبة عن الوحدات المتمتعه بالاعفاء الضريبي في ظل قانون العوايد بموجب طلب يتقدم به مالك الوحدة ، علي تلتزم الماموريات بتسليم المالك لخطاب الاعفاء من الضريبة في نفس يوم تسليمه للطلب. وعلي الجانب الاخر تم تفسير القانون لصالح اصحاب العقارات التي تقل قيمتها السوقية بكافة وحداتها عن حد الاعفاء المسموح به للقيمة السوقية، فسمح باحقية كل ابن بالغ لصاحب العقار في الاعفاء المقرر بالقانون لسكن الاسرة عن وحدته في منزل والده، بان يتقدم مالك العقار إلى المامورية المختصه لكتابة اقرار يفيد تخصيصه للوحدات العقارية بمنزله لصالح أولاده البالغين سواء متزوجين أو غير متزوجين، وفي هذه الحالة يكون المكلف بإداء الضريبة عن الوحدة المخصصة هو الابن، وبالتالي يستفيد كلا من الأب والأبناء بالاعفاء المقرر للأسرة كلا عن الوحدة المخصصه له بالعقار.
واكدت علي ان تقديم المالك لطلب الاعفاء من الضريبة عن الوحدات الموجودة بعقاره للتخصيص لابنائه لن يترتب عنها ايه مطالبات من المامورية بتاريخ التخصيص او اثبات للتاريخ او عمل صحة ونفاذ وحول الشكوي من امتناع بعض الماموريات استلام اخطارات الطعن علي الضريبة الجديدة قبل سداد 50% من الضريبة بالاخطار بينما الممول في نيته الطعن علي الاخطار اكدت ان الماموريات تسلمت منذ عشرة ايام تعليمات مشدده بعدم منع او تعليق الطعن علي الضريبة الجديدة ، حتي لو كان للمصلحة مطالبة عن ضرائب لم تسدد في ظل القانون السابق.
