استمعت نيابة الأموال العامة بالمنصورة، الأحد، برئاسة المستشار محمد الزنفلى، وعلى مدار 5 ساعات، لأقوال الدكتور جمال الزينى، عضو مجلس الشعب السابق، فى البلاغ رقم 5487 لسنة 2011 المقدم منه ضد أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد فتحى البرادعى، محافظ دمياط السابق، ووزير الإسكان الحالى، والذى اتهمهما فيه بإهدار ما يزيد على 500 مليون جنيه، ومخالفة القانون فى مشروع مبارك للتنسيق الحضارى بدمياط.
قال الزينى فى التحقيقات إنه تم إطلاق اسم الرئيس السابق على المشروع لتسهيل التصرفات غير القانونية، والتعتيم على ما وصفه بالفساد فى التنفيذ، ومجاملة المسؤولين على حساب الفقراء فى المحافظة، وقدم النائب السابق حافظة مستندات تثبت إسناد إدارة فندق اللسان برأس البر لشركة «موفنبيك» بالأمر المباشر.
