حصلت «المصرى اليوم» على مخاطبات بين أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، تكشف عن قيام نظيف بالتوقيع على موافقة بتجديد عقود محال سياحية بمرسى الأقصر على الرغم من عدم وجود عقود فى الأساس.
وكشفت المراسلات عن موافقة «نظيف» على تجديد عقود تلك المحال التابعة لوزارة السياحة، بناء على خطاب من «جرانة» دون التأكد من وجود عقود فى الأصل ومدى قانونيتها إذا كانت موجودة. فيما كشف محمد نصار، وكيل وزارة السياحة للتخطيط، عن استمرار استغلال تلك المحال حتى الآن دون عقود، مطالباً بالتحقيق فى تلك الوقائع.
تقدم جرانة فى 12 أغسطس 2009 بخطاب إلى «نظيف» قال فيه: «من منطلق ما عهدناه منكم على مساندة القطاع السياحى أود أن أعرب لكم عن جزيل شكرى على موافقتكم الكريمة على مد عقود 63 محلاً بمرسى الأقصر بالأمر المباشر، وذلك بتاريخ 26-3-2008 لعدد 35 محلاً و7 أكشاك، وبتاريخ 2-7-2008 لعدد 28 محلاً من بينها محال خاصة بأحمد يوسف إدريس، مستغل المحلين رقمى 39-40، اللذين سينتهى عقدا الاستغلال بهما فى 31 أغسطس 2009، وقد ورد طلب منه للموافقة على تجديد تراخيص استغلال هذين المحلين أسوة بما تقدم من موافقات صادرة من معاليكم».
وأضاف: «نظراً للحاجة الملحة لمستغل المحلين والعاملين لديه فى ممارسة النشاط التجارى والسياحى بهما، وفى ظل هذه الأزمة المالية التى تضرب العالم رأيت الكتابة لسيادتكم للموافقة على إصدار توجيهاتكم نحو مد عقدى استغلال المحلين رقمى 39-40 بمرسى الوزارة بالأقصر لمدة 3 سنوات تبدأ من 31 أغسطس 2009، وتنتهى فى 31 أغسطس 2012، وذلك بالأمر المباشر طبقا لنص المادة 31 من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وذلك أسوة بالمحال والأكشاك السابق موافقة سيادتكم على عقودها بذات الأسلوب». وبحسب المستندات فقد أرسل مجلس الوزراء ردا على خطاب جرانة بتاريخ 23 أغسطس 2009، ذكر فيه: «بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 2220 المؤرخ فى 11 أغسطس بشأن طلب الموافقة على مد عقدى استغلال المحلين رقمى 39-40 لبيع الهدايا التذكارية والمنتجات السياحية بمرسى الوزارة بالأقصر بالأمر المباشر لمدة 3 سنوات تبدأ فى 31 أغسطس 2009 يرجى التفضل بموافقة رئيس مجلس الوزراء». من جانبه، طالب محمد نصار، وكيل وزارة السياحة للتخطيط، مدير إدارة الأملاك، خلال تلك الوقائع، بضرورة التحقيق من جانب النيابة العامة فى الأمر، نظرا لعدم وجود عقد بين مستغلى المحال والوزارة حتى الآن.
وأوضح أن جرانة «قام بإرسال صورة من الخطاب الموجه لنظيف إلى اللواء رفعت جعيدى، رئيس قطاع الأمانة العامة آنذاك، وبدوره قام جعيدى بإرسال صورة منه لى باعتبارى مدير عام إدارة الأملاك، وبناء عليه طلبت الإفادة بالعقود أو صورة منها، حتى يتم اتخاذ اللازم، نظرا لعدم وجود عقود، موضحا أن الأمر منظور أمام النيابة».
وأضاف: «كما أبلغت رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالموضوع»، مشيرا إلى أن الخطاب يحمل تأشيرة رئيس قطاع الأمانة»، لافتاً إلى أن العقد ينتهى فى 31 أغسطس، ولا يوجد عقد حتى الآن.
