أقام المعهد الأمريكى الدولى للحديد دعوى قضائية الأسبوع الماضى أمام محكمة التجارة الدولية فى نيويورك، طعنا فى دستورية النظام الأساسى الذى فرض بموجبه الرئيس دونالد ترامب تعريفة بنسبة ٢٥ فى المائة على الصلب المستورد، بينما يستعد الرئيس للحصول على غنائم تلك الجمارك الجديدة للقيام ومواصلة ذات النغمة من فرض الضرائب والجمارك بنسبة ٢٠ فى المئة على السيارات المستوردة. الدعوى، تطالب أيضا بإصدار أمر محكمة يمنع المزيد التعريفات الجمركية بنسبة ٢٥٪. وتقول الجمعية التجارية إن المادة ٢٣٢ من قانون توسيع التجارة الأمريكى لعام ١٩٦٢ غير دستورية لأنها تسمح للرئيس بقدرة غير محدودة على تقييد التجارة على أسس الأمن القومى، ولا يستطيع الكونجرس تفويض جميع صلاحياته دون بعض التوجيهات بشأن كيفية التصرف.
أخبار متعلقة
