عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية، مساء الأربعاء، ندوة بعنوان «حول الأوضاع التشریعیة والاجتماعیة والحق في التنظیم لعاملات المنازل في المجتمع المصري».
أخبار متعلقة
قال منسق الدار كمال عباس، إن العمالة غير الرسمية جزء أصيل منها عاملات المنازل، وسوق العمل غیر المنظم لا يوجد به أي شكل من الضمانات القانونیة في العلاقات التعاقدیة فالعامل/ة ضمن ھذا النوع من الاقتصاد قد یجد نفسه عاجلا أو آجلا في الشارع دون أدنى حمایة قانونیة.
وأوضح عباس أن مصر بدأت مؤخرا للالتفات إلى ھذا النوع من العمل غیر المنظم إلا أن ما جاءت به من حلول حول فكرة (بولیصة تأمین) للفرد لا تجدى بشيء نظرا لضعف قیمتھا بالإضافة إلى عدم توفیر حمایة حقیقیة من خلال تطبیق لمعاییر العمل.
وقال «عباس» إن السمة العامة للعاملات بالمنازل ھى عدم الخضوع لقانون العمل، وبالتالى غیاب عقد العمل أو مظلة التأمینات الاجتماعیة، رغم أن حجمھم في القطاع غیر الرسمي في تزاید مستمر، وبرغم ذلك فأن عاملات المنازل أحد فئات القطاع غير المنتظم، والمستثنى من قانون العمل الحالي رقم 12لسنة 2003، وكذلك مشروع قانون العمل الجديد.
وأوضح أن القانون الجديد أستثنى فئة خادمات المنازل أي «مهنة العمل المنزلي» رغم اعتراف اتفاقیات العمل الدولیة بھا كمھنة وبمن یزاولھا عامل/ة مثل العاملین/ات بالقطاع الرسمي.
