عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعه، أمس الأول، لمناقشة مستجدات مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأطلع على ملاحظات مجلس الدولة الخاصة بمواد مشروع القانون المُقر بصفة مبدئية من مجلس النواب.
أخبار متعلقة
وأكد مجلس نقابة الصحفيين، فى بيان، احترامه لمؤسسات الدولة، وأنه يمد يده لجميع المؤسسات المعنية، بالتشريع المقترح للحوار الهادف والبناء، حول صياغات المواد التى أبدت النقابة تحفظها عليها فى خطابها المرسل لمجلس النواب.
وشدد المجلس على أن مقترحاته بصياغات بديلة لعدد من مواد القانون إنما تستهدف الصالح العام وضمان بيئة عمل إيجابية، تحقق صالح المجتمع والمؤسسات الصحفية، ويجدد المجلس بالإجماع تأكيد رؤيته بشأن تلك المواد والملاحظات حولها، مؤكداً أن ملاحظات مجلس الدولة
فرصة للحوار حول المواد الخلافية قبل إقراره.
ودعا المجلس، فى البيان، إلى لقاء يجمع المجلس، بالدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، ولجنة الإعلام والثقافة والآثار لإيضاح فلسفة التعديلات المقترحة من النقابة، ويواصل المجلس اجتماعاته الأسبوع المقبل، لبحث تطورات الموقف واتخاذ ما يلزم لتلبية رغبات أعضاء الجمعية العمومية بشأن القانون.
وقال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، إن المجلس أكد تمسكه بجميع الملاحظات على القانون والتى أرسلها يوم 24 يونيو الماضى إلى مجلس النواب والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، مشيراً إلى أن المجلس سيطلب عقد اجتماع عاجل معهما لبحث آخر التطورات وتوضيح وجهة نظر النقابة فى مشروع القانون، لافتاً إلى أن المجلس سيواصل اجتماعاته لمناقشة تطورات الموقف الأسبوع المقبل ومناقشة الطلب المقدم من عدد من الأعضاء بالدعوة لعقد عمومية طارئة لمناقشة القانون الجديد.
وقال حسين الزناتى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه سيتم توجيه دعوة لرئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، للاجتماع والتشاور حول ملاحظات النقابة بشأن القانون، مطالبا بأن يتم هذا اللقاء فى أقرب وقت لتقريب وجهات النظر وإزالة حالة الغضب من أعضاء الجمعية العمومية.
وأوضح أنه تمت مناقشة الطلب الموجه من 183 عضواً بعقد جمعية عمومية طارئة، وسيتم تأجيل تلك الخطوة لحين طرق كافة أبواب التفاوض.
