أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و١٢ آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد الداخلية»، ووجهت جهة التحقيق للمتهمين في القضية تهم التزوير والاختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق، إلى جلسة 6 أغسطس، لطلبات الدفاع.
أخبار متعلقة
واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع، وقال المحامي فريد الديب، دفاع حبيب العادلي، أن المتهمين مكثوا ٣ سنوات محرومين من المصاريف، وبعضهم لديهم أبناء يدرسون في الثانوية العامة، وطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموالهم.
واعترض الديب على إضافة تهمة تظفير الغير للمتهمين، مؤكدا أنها غير موجودة بوقائع الدعوى، ليرد ممثل النيابة مؤكدا أن النيابة طلبت تعديل القيد الوصفي على ذات الوقائع، بالنسبة للمتهمين من الأول حتى الثالث، وهو الفعل المعاقب عليه بالمادة 215.
كانت محكمة النقض ألغت في يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة المتهمين في القضية بالحبس لمدد متفاوتة، وتغريمهم، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانتهم.
كان قاضى التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضى، العادلى و12 مسؤولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن «العادلى» استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
