تسلمت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عادل بعبش، ملف القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الداخلية»، المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و10 آخرين، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، لتحديد دائرة جنائية أخرى لمحاكمتهم، بعدما قبلت محكمة النقض طعن المتهمين على أحكام حبسهم 3 و5 و7 سنوات.
وطبقت محكمة النقض، على طعن «العادلى»، قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض القديم، قبل تعديله، والذي تضمن أن «تقوم محكمة النقض بنظر القضية وإعادة المحاكمة في حالة قبولها الطعن»، أما التعديل الجديد الذي أُدخل عليه، فهو «أن تقوم المحكمة بنظر القضية (كمحكمة موضوع) والفصل فيها دون إعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات جديدة».
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي، واثنين آخرين في ذات القضية، المعروفة إعلاميًّا بـ«فساد الداخلية»، وبإلزام المتهمين الثلاثة، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم مثله، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين.