يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، قناطر أسيوط الجديدة، الأسبوع المقبل، والتى تهدف لتحسين رى مليون و650 ألف فدان فى 5 محافظات، ويأتى المشروع تتويجاً للتعاون المصرى الألمانى، حيث يشارك بنك التعمير الألمانى فى تمويل المشروع من خلال قرض قيمته ٣٠٠ مليون يورو، وتنفذه عدد من الشركات المصرية والعالمية، فيما يجسد فنانو مصر، هذا الحدث المهم من خلال رسم لوحات تشكيلية ترصد هذا العمل الضخم.
أخبار متعلقة
وتفقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، يرافقه اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، الأحد، ومحطتها الكهرومائية على النيل للوقوف على الاستعدادات النهائية لافتتاح وتشغيل القنطرة التى تجاوز قيمتها الـ6.5 مليار جنيه.
وقال «عبدالعاطى»، فى تصريحات صحفية، الأحد، «إن القنطرة الجديدة تخدم زمام مليون و650 ألف فدان بمحافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، أى بما يعادل نحو 20% من المساحة المنزرعة بمصر.
وأضاف أن المشروع يتألف من مفيض لإمرار التصرفات المائية اللازمة بـ5 فتحات، عرض الواحدة منها 17 مترا، وهويسين ملاحيين من الدرجة الأولى لإمرار الملاحة النهرية بعرض 17 مترا وطول 156 مترا، وبغاطس ملاحى لا يقل عن 3 أمتار يسمح بمرور كافة الوحدات الملاحية طوال العام ضمن خطة الدولة لتطوير الملاحة النهرية من أسوان حتى البحر المتوسط وعلى الصعيد الإقليمى من بحيرة فيكتوريا حتى البحر المتوسط.
وأوضح أن المشروع يشتمل على إنشاء محطة لتوليد طاقة كهرومائية نظيفة «صديقة للبيئة» من خلال أربعة توربينات بإجمالى طاقة منتجة 32 ميجاوات توفر نحو 15 مليون دولار سنوياً، حال إنتاج نفس الكمية من الطاقة باستخدام الوقود الأحفورى، بالإضافة إلى أن المشروع يشمل أيضا إنشاء كوبرى علوى يربط ضفتى النيل الشرقى والغربى ويضفى سيولة مرورية لمدينة أسيوط، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يسهم المشروع فى إحداث نقلة حضارية وبيئية لأبناء محافظة أسيوط من خلال صياغة مساحة تربو على ٢٣ فدانا كأحد مكتسبات المشروع لتكون متنفسا جماليا وسياحيا للمدينة بالإضافة إلى مردودها الاقتصادى.
على صعيد آخر، نظّمت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وعدد من الوزارات المعنية، ورشة عمل حول دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال استدامة الغذاء والزراعة.
وقالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، إن مصر تعانى من عجز مائى يقدر بـ20 مليار متر مكعب، مؤكدة أن «الرى» تسعى إلى تنفيذ مشروعات إدارة المياه لزيادة كفاءة الاستخدام وتقليل الفجوة بين الطلب والاستهلاك فى شتى المجالات، وكذلك الاستخدام الأمثل للموارد بما يتوافق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وقال حسين جادين، ممثل الفاو فى مصر، حسب بيان صحفى، الأحد، أن أهداف التنمية المستدامة تطالب الدول بتبنى وصياغة سياساتها، وتنظيم برامجها، وتخطيط استثماراتها، بطرق تهدف إلى إحداث تغيير تحويلى، مع التشديد على الحاجة إلى نهج أكثر تكاملا فى مجال التنمية. وأوضح الدكتور إيهاب العيسوى، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن وزارة الزراعة تعمل على وضع مجموعة من البرامج المتنوعة للتصدّى لتحديات نقص الموارد المائية ومحدودية الأراضى الصالحة.
