كشف اتحاد مصدري القطن عن اتفاق ودي تم بين شركات الغزل المحلية وشركات الأقطان، الأعضاء في اتحاد المصدرين، يتضمن وقف التعاقد على أي كمية من رصيد الأقطان لمدة شهر، حتى مطلع يونيو المقبل، لـ«إتاحة الفرصة لشركات الغزل المحلية للتعاقد على أية كميات تحتاجها حتى نهاية الموسم بأسعار التصدير مخصوما منها مصاريف الإعداد.
أخبار متعلقة
وطالب اتحاد مصدري القطن واللجنة العامة لتجار القطن في الداخل وشعبة تجار القطن بمحافظة كفر الشيخ الحكومة رسميا بعدم اتخاذ قرار بحظر تصدير القطن قبل الوفاء بباقي التعاقدات التي وقعتها شركات التصدير، محذرين من أن وقف التصدير سيؤدي إلى مشاكل كبيرة للشركات والتجار وفقدان أسواق التصدير العالمية، فضلا عن أن الحظر سيؤدي لإحجام المزارعين عن زراعة القطن في الوقت الذي قررت فيه اللجنة العامة لتجارة القطن في الداخل عقد اجتماع طارئ، الأحد، لمتابعة الموقف.
وكشفت مذكرة جديدة أرسلها اتحاد مصدري القطن إلى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، أن إجمالي تعاقدات التصدير للموسم الحالي تبلغ 2.2 مليون قنطار، وتم تنفيذ تصدير نحو 1.4 مليون قنطار منها ويتبقى نحو 860 ألف قنطار مطلوب تصديرها تنفيذا للتعاقدات التي أبرمت بالفعل.
وقال الاتحاد في مذكرته لرئيس الحكومة إن هناك آثارا اقتصادية وقانونية وزراعية سلبية تسيء إلى سمعة مصر حالة حظر التصدير دون استكمال باقي التعاقدات.
وأكدت المذكرة أن هناك كميات كبيرة من الأقطان لم يتم التعاقد على بيعها محليا أو خارجيا لدى شركات الأقطان، وتقدر بنحو 300 ألف قنطار، إضافة إلى نحو 300 ألف قنطار أخرى تم استيرادها بالفعل بمعرفة تلك الشركات.
ولفتت المذكرة إلى أن احتياجات المغازل المحلية من الأقطان في الوقت الحالي وحتى بداية الموسم الجديد لن تزيد بأية حال من الأحوال عن هذه الكمية، وذلك وفقا لمعدلات استهلاكها من الأقطان المصرية.
