أكد مسؤول بارز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة لا تستطيع حظر تصدير القطن للخارج فى ظل الارتباطات التصديرية للشركات، مشيرا إلى صعوبة تنفيذ مطالب شركات النسيج بالمحلة بوقف التصدير ودعم الغزل المحلى.
وقال المسؤول فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن حظر تصدير القطن لن يكون ذا جدوى، باعتبار أغلبه من القطن طويل التيلة، الذى يصعب تسويقه داخل مصر، خاصة أنه ذو تكلفة مرتفعة ولا تعتمد عليه مصانع الغزل المحلية. وأضاف أنه إذا لجأت الحكومة إلى حظر التصدير فإن المصانع المحلية ستصبح مطالبة بشراء القطن المصرى بالسعر العالمى، وهى غير قادرة على ذلك، بجانب أن هذا الإجراء لن يساعدها على خفض تكلفة إنتاجها.
وحول مطالب مصانع المحلة بدعم طن الغزل بنحو 6 آلاف جنيه، أشار المسؤول إلى أن هذه المطالب تتعارض مع التوجه العام السائد حاليا بخفض الإنفاق العام فى موازنة الدولة لتقليل عجز الموازنة.
واتهم أصحاب المصانع باستخدام العمالة كورقة ضغط على الحكومة للحصول على الدعم بدلا من التفكير فى أساليب جديدة للإدارة تساعد المصانع على العمل بجدوى أفضل، وتعويض الخسائر عن طريق زيادة الإنتاج وتحقيق أرباح. لكن نعمان أبوقمر، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للمفروشات، عضو جمعية أصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبرى، قال إن وقف التصدير خلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيؤدى لضخ ما يزيد على 900 ألف قنطار للسوق المحلية تكفى لمدة 6 أشهر ستسهم فى خفض أسعار الغزول.
وأضاف أن الحكومة تعرّض مصلحة المصانع الصغيرة والمتوسطة التى تشغل أكثر من 600 ألف عامل للخطر لمصلحة ثلاث شركات فقط تسيطر على تصدير القطن.
ورأى أن وقف التصدير سينقذ صناعة المفروشات التى وصلت صادراتها العام الماضى إلى 600 مليون دولار، مشيرا إلى أن المصانع لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية فى ظل ارتفاع أسعار الغزول بشكل كبير. يأتى ذلك فى الوقت الذى دعت فيه الشركة القابضة للغزل إلى اجتماع عاجل الاثنين المقبل يجمع كل الأطراف، لبحث حلول سريعة لمشاكل مصانع المحلة.
وطالب محمد القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى المحلة الكبرى، الحكومة باتخاذ قرار سريع بدعم أسعار الغزل، ولكن بشرط أن يعاد النظر فى طريقة صرفه بحيث تكون مباشرة إلى مصانع النسيج.
وتوقع أن تصل فاتورة الدعم خلال 3 شهور إلى ما يقرب من 450 مليون جنيه فى حالة موافقة الحكومة على زيادة الدعم المقدم فى الطن من ألفى جنيه إلى 6 آلاف جنيه.ولفت إلى أن هذا الحل سيكون مؤقتا لحين تراجع أسعار الغزول العالمية التى يتوقع أن تصل إلى 20% فى غضون شهرين مع وفرة المحصول الجديد. من جانبه دعا محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف الأعباء على مصانع النسيج، معتبرا أنه لا توجد آلية أسرع من الدعم حاليا. فى سياق متصل، تقدم أعضاء مجلس إدارة جمعية رابطة أصحاب صناعات النسيج فى المحلة باستقالاتهم، احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالب أصحاب مصانع النسيج، الذين قرروا الاعتصام وتوقف الماكينات، بدءاً من غد السبت، بسبب نقص الغزول.
وتقدم مجلس إدارة الرابطة باستقالته إلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى محافظة الغربية، عقب اجتماع طارئ عقده أصحاب المصانع، أمس، وتقرر تعيين عادل الدسوقى الجوهرى وإبراهيم الشوبكى ومحمد شرف وإيهاب مصطفى الأعمى كهيئة مكتب جديد لإدارة شؤون الجمعية، حتى موعد أقرب جمعية عمومية، مع الدعوة إلى فتح باب الترشيح لانتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة.
