كشفت العضو المنتدب لإحدى الشركات الفنلندية المتخصصة في الترويج للاستثمارات، ماريا ريتا فيست، عن إعداد حكومة بلادها عدداً من الخطط التي تستهدف التوسع في السوق المصرية، خاصة في مجالات الطاقة وتمويل الفرص الاستثمارية، مؤكدة أن نحو ٦٠ شركة فنلندية تعمل في مصر حالياً.
أخبار متعلقة
وقالت «ماريا» إن الشركة بدأت مؤخراً في الترويج للفرص الاستثمارية المهمة المتاحة حالياً في مصر، خاصة فيما يتعلق بإمكانيات قطاع الطاقة الشمسية في مصر، من خلال ترتيب اجتماعات ومساعدة الشركات بطرق مختلفة للحصول على التمويل اللازم للدخول في هذه المشروعات المهمة.
وتابعت أن الشركة تكثف من أعمالها الخاصة بلفت انتباه باقى المؤسسات في فنلندا إلى عدد من المجالات المهمة والفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة حالياً في مصر، وتمدها بمعلومات عن الفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوسيع نطاق الاهتمام بالعمل هناك، بالإضافة إلى السفارات الفنلندية في المنطقة، التي تلعب دوراً مهماً في مجال تنظيم رحلات خاصة لتشجيع التصدير، يقودها عدد من الوزراء، بهدف تكثيف الاهتمام بمثل تلك الفرص الاستثمارية المهمة.
وقالت «ماريا»: «هدفنا المتبادل هو زيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين وتنويعها في قطاعات جديدة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والتكنولوجيا النظيفة في المياه والطاقة وإدارة المخلفات». وتتابع: «إننا أيضاً نرحب بالشركات المصرية لدخول السوق الفنلندية، وهى سوق اليورو الوحيدة في شمال أوروبا».
وأكدت «ماريا» أن المؤسسات الفنلندية قررت بعد إجراء عدة دراسات مطولة تكثيف العمل في مصر من خلال تمويل عدة مجالات عبر الاستخدام الفعال للمؤسسات المالية الدولية (البنك الدولى، بنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير) من أجل الوصول إلى أقصى تعاون تجارى مربح للجانبين.
وتعد فنلندا عضو فعال ضمن المؤسسات الخمس التي تشكل مجموعة البنك الدولى في 14 يناير 1948، وكانت ضمن الدول الأولى التي حصلت على قرض لإعادة بناء الاقتصاد بعد الحرب، وتعمل حالياً مع باقى مؤسسات مجموعة البنك الدولى لتمويل المشروعات، وتصميم السياسات، وتقديم البرامج للقضاء على الفقر في الدول النامية.
ومنذ عام 1973 أصبحت بلادها عضواً بصندوق التنمية الأفريقى، ثم أصبحت عضواً في بنك التنمية الأفريقى منذ عام 1982.
كما أنها ضمن 28 دولة مؤسسة لبنك الاستثمار الأوروبى، وكلها مؤسسات دولية تتعاون بشكل كبير مع مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو.
وحول إمكانية استفادة مصر من مؤسسات الأعمال والتمويل الفنلندية، تقول «ماريا»: «يكون ذلك من خلال الاستخدام الفعال لبرامج الاتحاد الأوروبى الأخرى لتعميق تعاوننا الثنائى، مثل برنامج إيراسموس في مجال التعليم، وهورايزون 2020 في مجال العلوم والتكنولوجيا، وكذلك التعاون في مجال الابتكارات التكنولوجية، ويمكن لفنلندا ومصر أيضاً تعميق تعاونهما بين الجامعات من حيث برامج التبادل».
