كشفت مصادر مطلعة أن المجلس العسكرى كلف عددا من رموز القوى السياسية، الذين اجتمع بهم الثلاثاء، بتقديم تصور عن الأسلوب القانونى الذى سيتم من خلاله اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وأضاف المصدر لـ«المصرى اليوم» أن المجلس العسكرى اقترح أن يكون عمرو موسى والدكتور محمد سليم العوا، المرشحان المحتملان للرئاسة، حلقة الوصل بين المجلس الاستشارى والمجلس العسكرى، لكنهما رفضا نظرا لحساسية موقفيهما- على حد تعبيرهما- وفضلا أن يكون اختيار المنسق بالإجماع من قبل المجلس الاستشارى.
أخبار متعلقة
وأوضحت المصادر أن عددا من الحاضرين طالبوا بضمانات للأخذ بآراء أعضاء المجلس الاستشارى وعدم إهمال ما يتم التوافق عليه. ورد الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس العسكرى، بقوله: «لا تحجروا على الدور الذى يمكن أن يلعبه المجلس، دعونا نبدأ العمل وإذا شعرتم بأن دوركم لا قيمة له، فلتعلنوا انسحابكم».
وقال أحد قيادات القوى السياسية، الذى حضر الاجتماع: «ناقشنا اقتراحا بأن ينضم عدد من الحاضرين لتلك الاجتماعات إلى عضوية المجلس الاستشارى دون الحصول على مقابل أو مكافآت حتى لا يُقال إننا نخدم الوطن مقابل أى منفعة. كما اتفقنا على أن يكون رأى المجلس استشاريا ولكنه ملزم أدبيا للمجلس العسكرى من حيث الأخذ به فى الاعتبار، وسيتم اتخاذ القرار داخل المجلس الاستشارى بأغلبية التصويت، وبالتالى سيكون معبرا عن اتجاهات مختلفة داخل المجتمع المصرى نظرا لتنوع القوى السياسية الممثلة فيه».
كان الاجتماع قد ناقش الخطوط العريضة لتشكيل المجلس الاستشارى المدنى الذى سيضم 50 شخصية من جميع التيارات السياسية، ومن بين المرشحين له: الدكتور مصطفى النجار والدكتور حسن نافعة والدكتور حسام عيسى وحمدى الكنيسى والمستشار زكريا عبدالعزيز ومحمد البرادعى وعبدالمنعم أبوالفتوح.
