صرّح المشير حسين طنطاوي، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأن «وضع الجيش سيظل كما هو في الدستور القديم»، وأضاف أن الانتخابات ستتم في موعدها اعتبارًا من الإثنين 28 نوفمبر، وأن تأمينها «مسؤولية مشتركة للداخيلة والقوات المسلحة»، موضحا أن القوات المسلحة «شريك كامل في عملية تأمين الانتخابات».
وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب لقائه بكبار القادة والضباط بالمنطقة المركزية بصلاح سالم: «أخاطب شعب مصر بجميع طوائفه أنه لابد من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ليكون مجلس الشعب متوازنًا، يعبر عن جميع الاتجاهات والفصائل»، مشددًا على أن نجاح الانتخابات مرهون بـ«نزول الناس للتصويت»، وطمأن الجمهور بأن «الانتخابات سيتم تأمينها بالكامل».
وأكد المشير أن الحكومة الحالية هي «حكومة إنقاذ وطني مؤقتة»، لافتًا إلى أن لقاءه بكل من الدكتور محمد البرادعي والسيد عمرو موسى، المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، «جاء بناء على طلب منهما»، مؤكدا أنه «ليس لديه النية لمقابلة أي شخص»، وأنه سيلتقي الأحد بمجموعة من القوى السياسية والطوائف لبحث المرحلة القادمة.
وتنص المادرة (180) من الدستور السابق على أن«الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
كما تنص المادة (181) على تنظيم التعبئة العامة وفقا للقانون، وينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك بحسب نص المادة (182).
