7 ملفات ساخنة معنية بقضايا البيئة المختلفة تنتظر الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الجديدة، والتي كانت تشغل منصب مساعد وزير البيئة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.
أخبار متعلقة
وتعد هذه الملفات تحدي كبير يواجهها خاصة مع انتظار صدور 4 قوانين معنية بالبيئة بنهاية العام الجاري، وهم قوانين «النظافة، وإنشاء هيئة اقتصادية للمحميات، والسلامة الإحيائية، والتقاسم العادل للمنافع».
ومن أبرز هذه الملفات ملف «منظومة المخلفات الصلبة الجديدة»، الذي تم البدء في تطبيقه بالفعل في عدد من المحافظات ويهدف للقضاء على القمامة من خلال إسناد المنظومة لشركات استثمارية، حيث يتضمن خطط للتخلص من 16 مقلب قمامة تاريخي على مستوى محافظات مصر، ورفع القمامة من الشوارع والمنازل وكذلك إعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها وإنتاج وقود وكهرباء، وكذلك قانون النظافة الجديد الذي يصدر بشكله النهائي خلال الأشهر المقبلة والذي يخدم هذه المنظومة.
ويتمثل الملف الثاني في المحميات الطبيعية خاصة بعد إعلان الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، عن الانتهاء من مناقشة قانون إنشاء هيئة اقتصادية للمحميات، والذى يمنح المحميات اختصاصات وصلاحيات واضحة لأول مرة، وكذلك الأزمة المالية التي تعاني المحميات الطبيعية منها بعد تأكيد الوزير السابق أن محميتين فقط من إجمالي 30 محمية طبيعية في مصر لديهما خطط إدارة مفعلة بسبب قلة الموارد المالية، مشيراً إلى أن الموارد لا تكفى سوى للإنفاق على ٣٢٪ من المحميات، وأن خطط الوزارة تتضمن تطوير 7 محميات لحمايتها والحفاظ على التنوع البيولوجى فيها بحلول عام ٢٠٢٠.
وتواجه الوزيرة الجديدة تحدي استكمال مشروع تطوير المحميات وخاصة محميتي «الغابات المتحجرة بالقاهرة الجديدة ووادي دجلة بالمعادي» في ظل هذا النقص من الموارد، بالإضافة إلى استعدادات المحميات الطبيعية لاستقبال الموسم الشتوى للسياحة البيئية.
وينتظر «فؤاد» أيضاً ملف الضوضاء و«التلوث السمعي» خاصة بعد تفاقمه وفقدان السيطرة عليه وضعف خطط وزارة البيئة في مواجهته، بجانب ملف «التنوع البيولوجي» لمختلف الكائنات الحية والنباتات النادرة ومؤتمر التنوع البيولوجي الذي من المقرر أن تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 12 وزارة وممثلو 196 دولة.
ومن بين الملفات الساخنة، «ملف التغيرات المناخية» وخطورتها على البيئة والتلوث وحالة الطقس وكذلك مخاطرها على جميع الكائنات الحية، وكذلك آخر المستجدات على المستوى الدولي بعد انتهاء وزارة البيئة من إعداد تقرير مصر المحدث الأول لفترة السنتين وعنوانه «ماذا فعلت مصر لمواجهة التغيرات المناخية» وذلك لتقديمه إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث يغطي التقرير الظروف الوطنية والحصر الوطني للغازات الدفيئة، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة للحد من الغازات الدفيئة، والإجراءات المقررة الجارية والإضافية اللازمة.
وتواجه الوزيرة الجديدة أيضا تحدي كبير في ملف «الصرف على نهر النيل» بعد المخالفات الجسيمة التي ظهرت مؤخراً حول كميات الصرف الصناعي والزراعي والصحي الذي يصب على النيل ويلوثه ومحاولات الوزير السابق في التصدي لها حتى وصلت هذه محاولاته لإغلاق وحدة الأمونيا الخاصة بمصنع سماد طلخا بعد قرار من مجلس الوزراء، بجانب ملف «تلوث الهواء» بعد اعتراف الوزارة في تقرير رسمي لها أن تلوث الهواء تجاوز الحدود المسموح بها في القانون.
