نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع «التقرير المحدث لفترة السنتين» ورشة عمل لعرض إنجازات المشروع بحضور الأستاذ محمد شهاب عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وذلك بمناسبة انتهاء أعماله.
أخبار متعلقة
وأنجز المشروع، تقرير مصر المحدث الأول لفترة السنتين لتقديمه إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث يغطي التقرير الظروف الوطنية والحصر الوطني للغازات الدفيئة، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة للحد من الغازات الدفيئة، والإجراءات المقررة الجارية والإضافية اللازمة.
ويتضمن التقرير الظروف الوطنية والترتيبات المؤسسية، حيث يقدم نبذة عن مناخ مصر والظواهر المناخية المتطرفة بها، والتركيبة السكانية، والموارد المائية، فضلا عن الحالة الاقتصادية والسياسية، كما يغطي الظروف الوطنية لقطاعات كلا من الطاقة، والنقل، والصناعة، والمخلفات، والزراعة.
ويستعرض التقرير خطط مصر نحو التغير المناخي والتنمية المستدامة و«رؤية مصر 2030» التي تشمل أهداف التنمية المستدامة 2030 والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية، حيث تمثل مظلة يتم في إطارها توجيه جميع خطط التنمية في مصر وفق أهداف التنمية المستدامة.
كما يشمل التقرير احتياجات التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات والدعم المقدم، حيث تشمل المجالات الرئيسية للدعم المقدم من أجل التخفيف مجالات إصلاح وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام والجماعي، بالإضافة إلى زيادة توليد الطاقة المتجددة عن طريق الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والطاقة المائية، علاوة على اتخاذ تدابير إضافية للكفاءة في استخدام الطاقة، فضلا عن تعريفة توليد الكهرباء من المخلفات، ويمثل النقل قطاعا رئيسيا آخر يحتاج إلى الدعم من أجل المزيد من التوسع، كما أن هناك حاجة إلى تدابير التكيف للتعامل مع تغير المناخ، بالإضافة إلى التحديات الرئيسية الأخرى التي ستواجهها مصر.
وقدم مشروع «التقرير المحدث لفترة السنتين» العديد من الإنجازات خلال مدة عمله فقد أقام شراكات مع العديد من الوزارات وأشركهم في إنتاج التقرير، كما قام بعقد العديد من الدورات التدريبية لنحو 170 شخصا حول موضوع التخفيف والتكيف، علاوة على تنفيذ برنامجا تدريبيا على «التقرير المحدث لفترة السنتين» مع نحو 69 متدرباً من مختلف الوزارات والمشاريع والقطاع الخاص.
