استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، صباح الأحد، باتريسيا اسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ.
أخبار متعلقة
واستعرض «شاكر»، في بداية اللقاء، الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية وتقليل الانبعاثات، حيث اتخد القطاع العديد من الخطوات الهامة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة من رياح وشمس.
وأوضح أنه تم إنشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعريفة التغذية في أكتوبر الماضي، بعد مراجعات لايجابيات وسلبيات المرحلة الأولى لتكون أكثر ملائمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف أنه «تم توقيع عدد من الاتفاقيات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين»، مشيراً إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة.
وأشار «شاكر» إلى الجهود التى بذلتها كل من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والحكومة الروسية، ممثلة في شركة روس أتوم الروسية، على مدار السنوات الماضية، حيث تم التوقيع على إشارة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصرى والروسى، والتى تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بنهاية عام 2028.
كما أشار إلى جهود القطاع لتحسين كفاءة الطاقة، والتى من بينها فى مجال الإنارة العامة جارى تنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنـارة العامـة بأعمـدة الشوارع، الذي يبلـغ عددها 3.9 مليون كشاف إنـارة عن طريق استبـدال كشافـات الإنـارة الحالية بكشافات صوديوم عالي الضغط (100ـ150 وات)، بالإضافة إلى كشافات الليد بتكلفة تصل إلى حوالي 2.1 مليار جنيه.
وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية، أشار الوزير إلى اتخاذ القطاع لعدد من الإجراءات اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، من بينها هيكلة أسعار الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، وبما يحسن من فرص الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، وإصدار القانون رقم (203) لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، الذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، بالإضافة إلى صدور القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية، الذي يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.
وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.
وأوضح «شاكر» أن من أولويات القطاع فى الوقت الحالى تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة واستيعاب القدرات المولدة.
وصرح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بأن وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية وضعت خطة المساهمات الوطنية للتغيرات المناخية، والتي تعد أحد بنود اتفاقية باريس، وأن قطاع الكهرباء وإنجازاته وخططه تعد أهم برامج الحكومة المصرية للتخفيف من غازات الاحتباس الحراري، وأننا الآن بصدد الانتهاء من المرحلة النهائية لوضع تعريفة التغذية الكهربائية لتوليد الطاقة من المخلفات، وهناك تنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، حيث تقوم وزارة البيئة بمجهودات كبيرة للتنسيق مع المستثمرين في هذا المجال للاستفادة من المخلفات في أكثر من مجال، خاصة الطاقة الكهربائية، مما يؤدي غلى خفض غازات الاحتباس الحراري.
وأشادت باتريسيا اسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالمجهودات التى تبذلها الحكومة المصرية، خاصة إنجازات قطاع الكهرباء فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية وتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات والمشروعات الجارى العمل بها، وكذلك برامج الإصلاح الاقتصادى.
وأعربت عن استعدادها لتقديم كافة وسائل الدعم فى مشروعات الطاقة المتجددة، للمساهمة الفعالة للتوسع في تلك المشروعات، وتحسين كفاءة الطاقة، وبناء القدرات ومجالات البحث والتطوير.
